مجلس الوزراء بدأ مناقشة قانون الفجوة المالية ويستكمل البحث غدًا

افتتح رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون جلسة مجلس الوزراء بتوجيه التهاني للوزراء ولللبنانيين بحلول الأعياد، معربًا عن أمله بأن يشهد العام المقبل ولادة دولة المؤسسات في لبنان بعيدًا عن سيطرة الأحزاب والطوائف والمذاهب، وأن ينتهي النزاع في الجنوب، ويعود النازحون والأسرى، وتستكمل عمليات إعادة الإعمار، وتتوقف الاعتداءات.

وأشار عون إلى أن عمل مجلس الوزراء يمثل أفضل هدية للبنانيين، مشددًا على ضرورة احترام ما نص عليه اتفاق الطائف لتسهيل عمل الوزراء في المرافق العامة وعدم تعطيلها، مؤكّدًا أن قرارات الحكومة يجب أن تُتخذ وتتبع مسارها القانوني مع إمضاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص، وأن النقاشات يجب أن تتم تحت قبة البرلمان ضمن النظام الديمقراطي البرلماني، من دون الانحياز لأي طرف.

كما أشار الرئيس إلى إيجابية زيارة قائد الجيش إلى فرنسا، مع وعد مبدئي بعقد مؤتمر لدعم الجيش في شباط المقبل، كما لفت إلى الأثر الإيجابي للإنجازات الحكومية على الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن نحو 400 ألف شخص زاروا لبنان مؤخرًا رغم التهويل والشائعات حول احتمالية اندلاع حرب.

واستهل مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية، في خطوة أساسية لمعالجة الأزمة المالية والمصرفية، على أن تُستكمل النقاشات في الجلسة المقبلة. وأكد وزير الإعلام بول مرقص أن مشروع القانون يتمتع بواقعية وقابلية للتنفيذ، ويهدف إلى إنصاف المودعين وإعادة القطاع المصرفي إلى التعافي، محذّرًا من أن أي تأخير في إقراره ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين والمجتمع الدولي بقدرة الدولة على تنفيذ الإصلاحات.

كما أعلن مجلس الوزراء عن تعيين مجلس إدارة جديد للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «إيدال»، وأخذ علماً بخطة وزارة الزراعة لمكافحة مرض الحمى القلاعية، في إطار جهود الحكومة لمعالجة التحديات الصحية والزراعية في البلاد.