فرعية البيئة تفتح ملف قانون إدارة الكوارث البيئية وتدعو لتطوير الإطار التشريعي

أعاد مجلس النواب وضع ملف الكوارث البيئية في صدارة الاهتمام التشريعي، مع انعقاد اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة البيئة النيابية لمناقشة اقتراح قانون إعلان حالة الطوارئ البيئية، في ظل تفاقم الأزمات البيئية التي يشهدها لبنان من تلوث متزايد وانتشار أوبئة وتداعيات الجفاف.

الاجتماع، الذي ترأسه النائب سيمون أبي رميا بحضور وزيرة البيئة تمارا الزين والنائب نجاة عون صليبا، خُصّص لبحث مدى الحاجة إلى تشريع جديد لإدارة الكوارث البيئية أو الاكتفاء بتطوير القوانين النافذة لتكون أكثر فاعلية في مواجهة الحالات الطارئة. وشارك فيه ممثلون عن رئاسة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع وعدد من الوزارات والإدارات المعنية، إضافة إلى خبراء في الشؤون البيئية.

وأوضح أبي رميا أن غالبية المشاركين رأت أن الإطار القانوني الحالي يمكن أن يشكّل قاعدة صالحة، لكنه يحتاج إلى إضافات نوعية ومتخصصة تأخذ في الاعتبار خصوصية المخاطر البيئية وتسارعها. وعلى هذا الأساس، تقرر توجيه مراسلات رسمية إلى الوزارات والمؤسسات المعنية لرفع تقارير مفصلة تتضمن ملاحظاتها ورؤيتها حول الاقتراح، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب.

وأشار المجتمعون إلى أن لبنان يواجه أزمات بيئية متراكمة تتطلب خطط طوارئ مستمرة لا تقتصر على المعالجة الآنية، بل تعتمد مقاربة وقائية وإدارية شاملة. وفي هذا السياق، شدد أبي رميا على ضرورة الإسراع في إقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، العالق منذ سنوات في المجلس النيابي، نظرًا للحاجة الملحّة إلى مرجعية وطنية قادرة على التنسيق والاستجابة السريعة.

وخُتم الاجتماع بمنح الجهات المشاركة مهلة أسبوعين لتقديم مقترحاتها خطيًا، على أن تُستكمل النقاشات لاحقًا تمهيدًا لبلورة الصيغة النهائية، سواء عبر قانون جديد أو تعديلات تشريعية تُعرض على الهيئة العامة لمجلس النواب.