هاسيت يحذّر من أزمة إدارية أميركية إذا ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية
حذّر المستشار الاقتصادي الأعلى للرئيس دونالد ترامب من أن أي قرار تصدره المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية، مع إلزام الحكومة بإعادة الأموال التي جُمعت من المستوردين، قد يؤدي إلى مشكلة إدارية واسعة النطاق يصعب التعامل معها.
ونقلت وكالة بلومبيرغ الأحد عن كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، قوله إن الإدارة تتوقع أن تقف المحكمة العليا إلى جانبها في هذه القضية. وأضاف أنه حتى في حال صدور حكم غير مؤاتٍ للإدارة، فمن غير المرجح أن تأمر المحكمة بإعادة شاملة للرسوم، لأن تنفيذ عمليات الاسترداد سيشكّل عبئًا إداريًا معقدًا.
وتنظر المحكمة العليا في طعن قانوني بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على عشرات الدول استنادًا إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية الصادر عام ألف وتسعمئة وسبعة وسبعين. وفي هذا السياق، أعدّ مسؤولون في الإدارة الأميركية سيناريوهات بديلة لإعادة فرض الضرائب على الواردات في حال صدور حكم سلبي، مع تأكيدهم العلني أن خسارة القضية غير مرجحة.
وأوضح هاسيت، الذي يُعد من أبرز المرشحين لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن تعقيدات إعادة الأموال المدفوعة كرسوم جمركية ستدفع المحكمة إلى تجنّب إصدار قرار من هذا النوع، إذ يتوجب على المستوردين المسجلين استلام المبالغ أولًا ثم توزيعها على العملاء المتضررين.
كما أشار هاسيت إلى أن تحسّن الأوضاع الاقتصادية عزّز فرص المضي قدمًا في خطة لتقديم شيكات دعم لمرة واحدة بقيمة ألفي دولار لعدد كبير من الأميركيين، وهي فكرة طرحها ترامب مرارًا لاحتواء مخاوف ارتفاع تكاليف المعيشة، رغم محدودية التأييد لها داخل الكونغرس.
وأضاف أن النمو الاقتصادي وتراجع عجز الموازنة قد يفتحان المجال لطرح مقترح رسمي على الكونغرس مطلع العام الجديد، بالتوازي مع إعداد الإدارة خططًا إضافية لجعل تملّك المنازل أكثر سهولة، رغم بقاء معدلات الفائدة العقارية مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية.
