الحكومة الفرنسية تطرح الإثنين قانون ميزانية خاص لضمان استمرار الإنفاق

تعتزم الحكومة الفرنسية عقد اجتماع يوم الإثنين لعرض قانون خاص يسمح بتمديد الإنفاق الحيوي والضرائب بعد أن تأجلت مفاوضات ميزانية عام 2026.

ونقلت وكالة بلومبيرغ الأحد عن مكتب المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون أن الاجتماع الحكومي مقرر بشكل مبدئي مساء الإثنين. ومن جانبه أرسل لجنة المالية في الجمعية الوطنية الفرنسية رسالة عبر البريد الإلكتروني تؤكد أنها ستراجع مشروع القانون الخاص صباح يوم الثلاثاء مما يجعل اعتماد القانون هذا الأسبوع أمرًا مرجحًا.

أوضحت إدوويغ دياز نائب رئيس حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان أن الحزب يتوقع دعم القانون الخاص لضمان استمرارية الدولة.

يأتي ذلك بعد أن فشلت لجنة برلمانية فرنسية الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية 2026 مما دفع بالمناقشات حول الخطة المالية الكاملة إلى السنة الجديدة. ومع ذلك لا تواجه فرنسا خطر توقف الحكومة على غرار الولايات المتحدة بفضل ما يُعرف بالقانون الخاص loi spéciale الذي تم استخدامه بالفعل في نهاية العام الماضي.

وأشارت وزيرة الميزانية أميلي دو مونتشالان يوم الجمعة إلى قناة TF1 أن في العام الماضي قدرنا أن ستة إلى ثمانية أسابيع بدون ميزانية ستكلف 12 مليار يورو 14 مليار دولار.