ملف السجناء بين لبنان وسوريا محور إجتماع برئاسة عون في بعبدا

ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعًا خصص لمتابعة مسار الاتصالات اللبنانية-السورية حول معالجة أوضاع الموقوفين والسجناء السوريين في لبنان، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، وزير العدل المحامي عادل نصار، المدعي العام التمييزي القاضي خالد الحجار، المدعي العام العسكري القاضي كلود غانم، والقاضيين منى حنقير ورجا أبي نادر.

وأكد الرئيس عون أن الموقف اللبناني يقوم على رغبة قوية في إقامة أفضل العلاقات مع سوريا وبناء الثقة، مشددًا على ضرورة إيجاد سند قانوني لترجمة هذه الإرادة السياسية بما يسهم في فتح الباب لتعاون أوسع بين لبنان وسوريا في مختلف المجالات، وليس فقط في ملف السجناء والموقوفين.

وأوضح نائب رئيس الوزراء الدكتور طارق متري للصحافيين أن الاجتماع تناول البحث في جوانب قانونية متعددة، وأن الرئيس عون وجّه وزير العدل والقضاة للنظر في أفضل الصيغ القانونية الممكنة التي تسمح بترجمة الإرادة السياسية اللبنانية إلى اتفاق مع الجانب السوري في هذا المجال، ومع التطلع لتوسيع التعاون في مجالات أخرى مستقبلاً.

وشارك في الاجتماع القضاة المعنيون الذين سبق لهم المشاركة في اجتماعات لبنانية-سورية في بيروت ودمشق، لتنسيق الجهود القانونية وتحضير الصيغ اللازمة لاتفاق محتمل.