تفاصيل مشروع قانون الفجوة الماليّة تحمي الودائع وتفرض غرامات على أرباح المصارف

وفقًا لمصادر حكوميّة لـ”المدن” اليوم الجمعة، تمّ إنجاز مسودة مشروع قانون الفجوة الماليّة، ويُتوقع إحالتها على مجلس الوزراء خلال ساعات قليلة لمناقشتها في جلسة يوم الإثنين المقبل. وسيعلن رئيس الحكومة، نوّاف سلام، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة، عن المبادئ الأساسية لمشروع القانون.

المصادر أكدت أنّ القانون يقوم على معايير لتحقيق الإنصاف، تشمل تصحيح الأرباح غير العادية التي جرى تحقيقها خلال السنوات السابقة والتي ساهمت في تراكم خسائر مصرف لبنان. ومن بين هذه الأرباح: المكافآت المفرطة للمصرفيين، الأرباح الناتجة عن الهندسات المالية ذات الفوائد المرتفعة، التحويلات الاستنسابية للخارج، وكذلك القروض الكبيرة المسددة بالليرة وفق سعر الصرف الرسمي بعد الأزمة.

المشروع، بحسب المصادر، لا يشمل أي اقتطاع من القيمة الاسمية للودائع، ويتوافق مع وعد رئيس الحكومة بعدم شطب أي وديعة. وسيتم ضمان كل وديعة، بما فيها الكبيرة، حتى 100 ألف دولار أميركي، بينما تسدد بقية الودائع عبر سندات طويلة الأجل مضمونة بإيرادات أو أصول مصرف لبنان، وهو ما سيسمح بتسديد 85% من الحسابات المصرفية خلال أربع سنوات.

حول اعتراضات جمعية المصارف، أوضحت المصادر أنّ الجمعية طالبت بعدم اعتماد تراتبية واضحة للحقوق، وعدم فرض غرامات على الأموال التي تم تهريبها خلال الأزمة، وهو ما لم يُقبل، ما أثار انتقادات الجمعية في الأيام الماضية.

أما بالنسبة لصندوق النقد الدولي، فأفادت المصادر أنّ مشروع القانون سيراعي أربعة مبادئ رئيسية طالبه بها الصندوق: إعادة هيكلة نظامية للقطاع المصرفي، حماية المودعين الصغار، توزيع الخسائر بعدالة وفق تراتبية واضحة، بالإضافة إلى الشفافية والمحاسبة. وستتم مناقشة الملاحظات مع الصندوق لضمان توافق المشروع مع معايير التعاون الدولي.