بنك فرنسا يرفع توقعات النمو مع صمود الاقتصاد رغم الاضطرابات السياسية

رفع بنك فرنسا توقعاته لنمو الاقتصاد الفرنسي، في إشارة إلى متانة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وقدرته على الصمود في وجه الاضطرابات السياسية وعدم اليقين المالي، بحسب وكالة بلومبيرغ اليوم الجمعة.

وأوضح البنك المركزي أن توقعات النمو لعام 2026 رُفعت إلى 1% بدلًا من 0.9%، كما عدّل تقديراته لنمو هذا العام إلى 0.9% مقارنة بـ0.7% سابقًا، مدعومًا بارتفاع الإنتاج في قطاعي النقل والطيران، إضافة إلى تحسن مرتقب في إنفاق المستهلكين والاستثمارات خلال العام المقبل.

وجاء تحسّن الآفاق الاقتصادية رغم الوضع المالي الهش، في ظل صعوبة توصل المشرّعين المنقسمين إلى اتفاق حول خفض العجز الأكبر في منطقة اليورو، ومع احتمال اللجوء إلى تشريعات طارئة لتفادي شلل مالي في حال تعثر إقرار الموازنة.

وكان بنك فرنسا قد حذّر سابقًا من أن حالة عدم الاستقرار السياسي منذ الانتخابات المبكرة في عام 2024 اقتطعت نحو 0.2 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي، إلا أن مؤشرات حديثة أظهرت أن قطاعات الأعمال والتصنيع تمكنت من تجاوز هذه التحديات بشكل أفضل من المتوقع.

وفي ما يخص التضخم، خفّض البنك توقعاته لهذا العام إلى 0.9% بدلًا من 1%، وأبقى تقديراته لعام 2026 عند 1.3%، فيما خفّض توقعات عام 2027 إلى 1.3% على خلفية تأجيل تطبيق قواعد التسعير الكربوني الأوروبية.