الإدارة الأميركيّة تستأنف قراراً قضائياً أعاد تمويل بقيمة 2 مليار دولار لجامعة هارفرد
قدّمت الإدارة الأميركيّة استئنافاً على الحكم القضائي الذي قضى بإلغاء تجميد أكثر من ملياري دولار من تمويل الأبحاث لجامعة هارفرد، في خطوة تعكس استمرار الخلاف الحاد بين الطرفين حول حدود تدخل الحكومة في شؤون التعليم العالي.
وذكرت وكالة بلومبيرغ اليوم الجمعة أن محامي الحكومة الأميركيّة تقدّموا بإشعار الاستئناف ضد قرار القاضية الفدرالية أليسون بوروز، التي كانت قد اعتبرت أن تجميد التمويل شكّل انتهاكاً لحرية التعبير وللإجراءات القانونية الواجبة.
ويأتي الاستئناف بعد أن أعادت الحكومة الإفراج عن معظم الأموال المجمّدة، في وقت كانت فيه هارفرد الهدف الأبرز لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تشكيل الجامعات النخبوية، على خلفيات شملت اتهامات بمعاداة السامية، ثم توسّعت لتطال برامج التنوّع وما اعتُبر انحيازاً سياسياً.
وكانت القاضية بوروز قد منعت بشكل دائم أي تجميد تمويلي انتقامي بحق هارفرد، معتبرة أن استخدام ملف معاداة السامية شكّل غطاءً لاستهداف أوسع للجامعات. في المقابل، رأت الإدارة الأميركيّة أن الجامعة خالفت مطالب حكومية تتعلق بالإدارة والقبول والتوظيف.
وأظهرت التقارير المالية لهارفرد أن النزاع ترك أثراً مالياً واضحاً، مع تسجيل عجز تشغيلي للمرة الأولى منذ سنوات، ما دفع الجامعة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية شملت تجميد التوظيف وخفض النفقات، رغم استمرار امتلاكها واحداً من أكبر الأوقاف الجامعية في العالم.
