ضغط بالعقوبات ومسار تفاوضي متعثر: واشنطن ترفع سقف المواجهة مع روسيا

تتحرك الولايات المتحدة نحو إعداد مجموعة جديدة من العقوبات المشددة ضد روسيا، في حال رفض الرئيس فلاديمير بوتين الانخراط في اتفاق سلام مع أوكرانيا، بهدف زيادة مستوى الضغط السياسي والاقتصادي على موسكو، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة على هذه التوجهات.

وتشير المعلومات إلى أن واشنطن تدرس سلسلة من الخيارات، من بينها استهداف ما يُعرف بـأسطول الظل الروسي، وهو شبكة من ناقلات النفط التي تُستخدم لنقل الخام الروسي بعيدًا عن القيود الغربية، إضافة إلى ملاحقة التجار والجهات التي تلعب دورًا في تسهيل هذه الصفقات، وفق بلومبيرغ.

وأوضح أشخاص مطلعون على المناقشات، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية الملف، أن الإعلان عن هذه الإجراءات قد يتم في وقت قريب، وربما خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت المصادر بأن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت تطرق إلى هذه الخطط خلال لقائه بعدد من السفراء الأوروبيين في وقت سابق من الأسبوع الجاري. وأشار بيسنت، في منشور له على منصة إكس عقب الاجتماع، إلى أن "الرئيس دونالد ترامب هو رئيس يسعى إلى السلام"، مؤكدا أنه شدد خلال اللقاء على أن الولايات المتحدة، في ظل قيادته، ستواصل جعل إنهاء الحرب في أوكرانيا أولوية قصوى في سياستها الخارجية.

وأشار مطلعون إلى أن الكلمة الفصل في شأن فرض أي عقوبات إضافية تبقى بيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحده. وأكد البيت الأبيض في بيان رسمي أن دور الوكالات الحكومية يقتصر على إعداد الخيارات ورفعها إلى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب، مشددًا على أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات جديدة حتى الآن بخصوص العقوبات، بحسب بلومبيرغ.

وفي المقابل، أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات نقلتها وكالة إنترفاكس، أن موسكو تدرك أن بعض المسؤولين في الولايات المتحدة يدرسون بالفعل سيناريوهات لفرض عقوبات إضافية. وأضاف أن "من البديهي أن أي إجراءات عقابية من هذا النوع ستؤثر سلبا في جهود إعادة بناء العلاقات".

في أعقاب تداول هذه الأنباء، شهدت أسواق النفط ارتفاعا محدودا ومؤقتا، حيث قفزت عقود خام برنت بما يصل إلى 70 سنتًا للبرميل لتبلغ نحو 60.33 دولار، قبل أن تتراجع لاحقا عن جزء من مكاسبها مع عودة الحذر إلى التعاملات.

وعلى الرغم من أن موجات العقوبات التي فُرضت على روسيا منذ إطلاقها الحرب الشاملة على أوكرانيا في عام 2022 لم تُحدث تحولًا جذريًا في مواقف الرئيس فلاديمير بوتين حتى الآن، فإن الإجراءات التي استهدفت شركات النفط الروسية الكبرى وأنشطة التجارة المرتبطة بها أسهمت في دفع أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها منذ اندلاع الحرب، ما فاقم الضغوط على اقتصاد روسي يعاني أصلًا من اختلالات متزايدة، بحسب ما ذكرت بلومبيرغ.

وتتزامن المباحثات بشأن فرض عقوبات جديدة مع إحراز تقدم ملموس هذا الأسبوع في مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وأوكرانيا حول ملامح اتفاق سلام محتمل. وفي هذا الإطار، أمضى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يومين في العاصمة الألمانية برلين، أجرى خلالهما محادثات مكثفة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين، تمحورت حول أحدث الصيغ والمقترحات المطروحة.

وقد رحّب مسؤولون في الولايات المتحدة وأوكرانيا ودول أوروبية بهذه التطورات، معتبرين أنها تمثل خطوة مهمة نحو بلورة ضمانات أمنية بدعم أميركي، تهدف إلى توفير إطار يحفظ أمن أوكرانيا واستقرارها في مرحلة ما بعد الحرب.

ومع ذلك، تؤكد المصادر أن مسار التفاوض لا يزال محفوفا بعقبات جوهرية، أبرزها الخلاف حول مستقبل المناطق الواقعة في شرق أوكرانيا، وآلية التعامل مع أصول البنك المركزي الروسي المجمدة، فضلا عن مصير وإدارة محطة زابوريجيا النووية. وفي هذا السياق، تصر كييف على الحصول على تعهدات مكتوبة وواضحة تحدد بشكل دقيق طبيعة الخطوات التي سيتخذها حلفاؤها في حال تعرضت لغزو روسي جديد، وفق بلومبيرغ.

في المقابل، تطالب موسكو بأن تتنازل أوكرانيا عن أجزاء من إقليم دونباس، بما يشمل منطقتي دونيتسك ولوهانسك، وهما منطقتان حاولت القوات الروسية ووكلاؤها بسط السيطرة عليهما منذ عام 2014 دون تحقيق سيطرة كاملة. وفي هذا الإطار، تتضمن بعض المقترحات الأميركية أفكارًا تقضي بتحويل المناطق غير الخاضعة للاحتلال إلى مناطق منزوعة السلاح أو إلى مناطق اقتصادية حرة تُدار وفق ترتيبات خاصة.

وفي موسكو أكد دميتري بيسكوف في تصريحات أوردتها وكالة إنترفاكس، أن السلطات الروسية على علم بأن بعض المسؤولين الأميركيين يدرسون خيارات لفرض عقوبات جديدة. وأشار إلى أن موسكو ترى أن أي خطوات عقابية إضافية من هذا النوع من شأنها أن تلحق ضررًا مباشرًا بمسار إعادة ترميم العلاقات بين البلدين، نقلا عن بلومبيرغ.