صرخة المودعين ترفض «قانون الفجوة المالية» وتتوعد بالتصعيد

نظمت جمعية “صرخة المودعين” تحركاً احتجاجياً أمام السرايا، رفضاً لما يُعرف بقانون الفجوة المالية، والذي وصفه المشاركون بأنه يشكل جريمة موصوفة بحق المودعين، إذ يؤدي إلى مصادرة ما يقارب 86% من أموالهم عبر تحويلها إلى سندات طويلة الأجل ومجهولة المصير، في محاولة لتحويل السرقة إلى مشروع قانوني.

وأكد المتظاهرون في بيان لهم رفضهم المطلق لهذا القانون الجائر، مشددين على أن جزءاً من ودائعهم يُشطب بذريعة شطب الفوائد، وجزء آخر بحجة تحويل الودائع من الليرة اللبنانية إلى الدولار، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ الملكية الفردية، ولأبسط قواعد العدالة والحقوق، وللدستور اللبناني الذي يفترض أن يحمي أموال المواطنين. وأضافوا أن السلطة السياسية والمالية تحاول تحميل المودعين وحدهم كامل الخسائر، فيما ينجو المسؤولون والمصارف من أي مساءلة أو محاسبة.

وبعد الاعتصام أمام السرايا، توجه المتظاهرون إلى وزارة الاقتصاد، معترضين على أداء الوزير عامر بساط، معتبرين أنه أحد المسؤولين الرئيسيين عن خطة تحويل ودائع اللبنانيين إلى سندات طويلة الأمد، واصفين ذلك بأنه اعتداء مباشر على حقوق المودعين ومحاولة لتمرير عملية شطب مقنّعة لأموالهم.

وختم البيان بالتأكيد على استمرار التحركات الشعبية وتصعيدها في المرحلة المقبلة، مع توسيع رقعة المشاركين، وصولاً إلى إسقاط القانون المشبوه، ومحاسبة كل من شارك في صياغته أو الترويج له، وإقرار قانون عادل يعيد الحقوق إلى أصحابها ويرفع الظلم عن المودعين، مهما طال الزمن وكلفت هذه المواجهة.