رفضاً لقانون التهجيري الأسود... إعتصام للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان،

نفّذت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، ولجان المستأجرين القدامى، إلى جانب مختلف فئات المستأجرين، اعتصامًا حاشدًا في ساحة رياض الصلح، احتجاجًا على قانون الإيجارات، ورفضًا لما وصفوه بـ«القانون التهجيري الأسود».

وخلال الاعتصام، أكّد رئيس الاتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبدالله أنّ التحرّك جاء بعد إقفال جميع أبواب الحوار، معتبرًا أنّ القانون المطروح «لا يحمي الإنسان بل يخدم الشركات العقارية والمصارف والاحتكارات»، محذّرًا من أنّ إقراره سيؤدّي إلى تشريد عشرات آلاف العائلات، ولا سيّما كبار السن، في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الخانقة.

وأشار عبدالله إلى أنّ القانون يهدّد بإقفال الأسواق والمؤسسات الحرفية والتجارية، والعيادات والصيدليات، والمدارس الرسمية، ما يعني ضرب الاقتصاد الصغير والمتوسط وحق التعليم، وفتح الباب أمام جيل مهمّش ومشرّد. واعتبر أنّ ما يجري «جريمة اجتماعية موصوفة وتهجير مقنّع باسم القانون»، داعيًا إلى رفض رمي كبار السن في الشارع، وإقفال المؤسسات التعليمية والطبية والإنتاجية.

وشدّد على أنّ «حق السكن ليس منّة، وحق العمل ليس جريمة، وحق التعليم ليس ترفًا»، محذّرًا من أنّ الصمت اليوم سيؤدّي إلى فقدان البيوت والأرزاق غدًا. وختم بالدعوة إلى تحرّك شعبي واسع دفاعًا عن السكن والعمل والتعليم والكرامة، معتبرًا أنّ الضغط الشعبي وحده قادر على وقف ما وصفه بالظلم.

من جهتها، أعربت المستشارة القانونية للجنة الأهلية للمستأجرين، المحامية مايا جعارة، عن أسفها لإهمال مجلس النواب أزمة السكن وملف الإيجارات بجميع أشكاله، لافتة إلى أنّ نسبة المستأجرين تخطّت 50% في العاصمة بيروت. وأكّدت وجود أرقام مقلقة تتعلّق بعدم القدرة على تحمّل تكاليف السكن، في ظل غياب أي خطة إسكانية وطنية حتى اليوم.