ترامب يعلن «عائد المحارب»: 1,776 دولارًا لـ1.45 مليون عسكري
أفادت بلومبيرغ، يوم الأربعاء، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن عن حزمة إجراءات تهدف إلى تهدئة مخاوف الأميركيين من ارتفاع تكاليف المعيشة، شملت منحًا مالية خاصة لأفراد الجيش وإصلاحات واسعة في قطاع الإسكان من المقرر إطلاقها مطلع العام المقبل.
وجاء الإعلان خلال خطاب متلفز في وقت الذروة من البيت الأبيض، استعرض فيه ترامب ما وصفه بإنجازاته خلال عامه الأول بعد عودته إلى الرئاسة، وسعى إلى إقناع الناخبين بأن المخاوف الاقتصادية المستمرة تعود إلى سياسات سلفه.
وقال ترامب: «قبل أحد عشر شهرًا ورثت فوضى، وأنا أعمل على إصلاحها».
وكان أبرز ما أعلنه الرئيس الأميركي هو منح أفراد القوات المسلحة دفعة مالية خاصة بقيمة 1,776 دولارًا لكل فرد، في خطوة من شأنها تقديم دعم مالي موسمي لنحو 1.45 مليون أميركي.
وأضاف ترامب: «سيحصل أفراد الجيش على دفعة خاصة نطلق عليها اسم عائد المحارب قبل عيد الميلاد… تكريمًا لتأسيس أمتنا عام 1776، نرسل لكل جندي 1,776 دولارًا، والشيكات في طريقها بالفعل».
وفي الوقت نفسه، حاول ترامب طمأنة الناخبين القلقين من بطء تعافي الاقتصاد، مؤكدًا أن آثار التخفيضات الضريبية، وانخفاض معدلات الرهن العقاري، وإصلاحات الإسكان الشاملة ستظهر بشكل أوضح خلال العام المقبل.
وقال: «سأعلن قريبًا عن الرئيس المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، شخص يؤمن بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، وستنخفض دفعات الرهن العقاري أكثر فأكثر»، مضيفًا: «ومع بداية العام الجديد، سأكشف عن أكثر خطط إصلاح الإسكان جرأة في تاريخ الولايات المتحدة».
ووصف مسؤولون في الإدارة الخطاب بأنه فرصة لتسليط الضوء على إنجازات ترامب خلال عامه الأول بعد عودته إلى البيت الأبيض، إلى جانب استعراض السياسات المنتظرة لعام 2026، إلا أن التوقيت يأتي في ظل تصاعد القلق الشعبي حيال الأوضاع الاقتصادية، وصعوبة توحيد الرسائل الإعلامية لفريقه الاستشاري.
وتزامن الخطاب مع تصعيد ترامب ضغوطه على نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بما في ذلك إعلان فرض حظر على ناقلات نفط خاضعة للعقوبات. ورغم إشارته العامة إلى جهود مكافحة المخدرات، لم يتطرق ترامب إلى احتمال تصعيد عسكري مباشر.
وكان الناخبون قد أعادوا ترامب إلى السلطة جزئيًا بسبب استمرار التضخم خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وهو ما دفع ترامب إلى تخصيص جزء كبير من خطابه لتحميل سلفه مسؤولية ارتفاع الأسعار وتفاقم الضغوط المعيشية.