الاقتصاد الفرنسي يواصل النمو رغم أزمة الميزانية وعدم اليقين السياسي

تستمر فرنسا في تسجيل نمو اقتصادي مدعوم بالطلب المحلي القوي، متجاوزة أزمة الميزانية وحالة عدم اليقين السياسي، مع توقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في الربع الأخير من 2025 و0.3% في كل من الربعين الأول والثاني من 2026.

وفقاً لمصادر بلومبيرغ نهار الاربعاء , يأتي هذا النمو بعد أداء قوي وغير متوقع في الربع الثالث، حيث تفوق الاقتصاد الفرنسي على نظرائه الأوروبيين، رغم الانهيارات الحكومية المتكررة في باريس التي أثرت على الثقة وأثقلت الإنفاق الاستهلاكي.

وصرح الاقتصادي في وكالة الإحصاء الفرنسية Insee، دوريـان روشير، إن الاقتصاد الفرنسي «مندمج بشكل كامل في التعافي الأوروبي»، مضيفًا أن الاتفاق السياسي الناشئ على الميزانية، رغم هشاشته، يقلل من أثر التقشف المالي على النشاط الاقتصادي ويحد من حالة عدم اليقين.

كما تواجه فرنسا تحديات سياسية ومالية حادة، إذ يكافح البرلمان المنقسم للوصول إلى اتفاق على ميزانية تحد من أكبر عجز في منطقة اليورو. وفي حال عدم التوصل لاتفاق، ستضطر الحكومة للاعتماد على قانون الطوارئ (Loi Spéciale) لتأمين استمرار الإنفاق والضرائب الحيوية. ورغم ذلك، ترى Insee أن تطبيق هذا القانون لن يختلف كثيرًا عن ميزانية كاملة تشمل تجميد العديد من بنود الإنفاق العام.

واستندت توقعات Insee على مزيج من مقترحات الميزانية الأولية للحكومة والتعديلات التي تحظى بتوافق بين الحكومة الأقلية والبرلمان. وأوضح روشير أن هذا السيناريو سيحد من التأثير على هوامش الأعمال وإنفاق الأسر على المدى القصير مقارنة بالخطة السابقة التي انهارت بسبب تشديد الإنفاق.

ورغم النمو، لا يزال المستهلكون الفرنسيون متحفظين، حيث ظلت معدلات الادخار مرتفعة، ونمو الإنفاق الاستهلاكي محدودًا خلال العام الماضي. وتتوقع الوكالة تحسنًا طفيفًا في النصف الأول من 2026، لكنها حذرت من استمرار التشاؤم بشأن الوضع الاقتصادي العام، رغم تفاؤل الأسر بشأن أوضاعها الشخصية.

ووفقاً لبلومبيرغ , أشارت Insee إلى أن نسبة الأسر التي تجمع بين التفاؤل الشخصي والتشاؤم تجاه وضع البلاد ارتفعت إلى 43% مقارنة بـ23% قبل جائحة كوفيد-19، ما يعكس الانقسام بين توقعات الفرد والأوضاع الاقتصادية الوطنية.

ختاماً , يُظهر الأداء الاقتصادي الفرنسي أن الاقتصاد قادر على الصمود أمام الضغوط السياسية والمالية، مستفيدًا من الطلب المحلي القوي والتوافق الجزئي على الميزانية، مع بقاء التحديات متعلقة بالثقة الاستهلاكية وحاجة البرلمان إلى التوصل لاتفاق طويل الأمد لتثبيت النمو المستدام.