وزارة الدفاع الوطني تُجمّد تراخيص حمل الأسلحة في لبنان وتُصدر نماذج جديدة لعام 2026

أصدرت وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية، عبر القرار رقم ٨٨٢٧ و د، تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على كافة الأراضي اللبنانية بدءاً من الساعة صفر يوم 20 كانون الأول/ديسمبر 2025 وحتى الساعة صفر من 1 كانون الثاني/يناير 2026، ضمن الإجراءات التنظيمية الرامية إلى ضمان السلامة العامة وضبط عمليات الترخيص.

واستثنى القرار بعض الفئات من التجميد، وتشمل:

• التراخيص الصادرة بصفة دبلوماسية.

• التراخيص بصفة خاصة للمرافقة عند وجود الشخصيات الرسمية فقط، مثل الرؤساء السابقين، الوزراء، النواب، رؤساء الأحزاب، ورجال الدين.

• التراخيص الصادرة بصفة “غرفة عسكرية”.

كما مدد القرار صلاحية التراخيص الصادرة لعام 2025 بصفتَي “دبلوماسية” و”غرفة عسكرية” حتى 31 كانون الثاني/يناير 2026، لضمان استمرارية العمل القانوني للمستفيدين من هذه التراخيص خلال الفترة الانتقالية.

وحذّر القرار من أن أي مخالفة لأحكامه ستعرّض مرتكبها لأشد العقوبات، مع تكليف قيادة الجيش بتنفيذ القرار بكل صرامة وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري لضمان الردع والالتزام بالقوانين.

وإضافة إلى ذلك، اعتمد القرار نماذج جديدة لتراخيص حمل الأسلحة لعام 2026، تشمل التراخيص الدبلوماسية والخاصة والعسكرية، على أن تكون صالحة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026 وفق الملحق المرفق بالقرار، لضمان وضوح الإجراءات وسهولة التعامل معها من قبل جميع الجهات المختصة.

هذه الخطوة تعكس حرص وزارة الدفاع الوطني على تنظيم حمل الأسلحة بشكل آمن ومسؤول، مع توفير إطار قانوني واضح للمواطنين والمؤسسات الرسمية والمستفيدين من التراخيص المختلفة.