نقابة الصيادلة تبرّئ الصيدليات من مسؤولية الأدوية المنتهية الصلاحية

حسمت نقابة الصيادلة في لبنان الجدل القائم حول الأدوية المنتهية الصلاحية، مؤكدة أن الصيدليات غير مسؤولة قانوناً عن بقائها لديها، في ظل غياب أي آلية رسمية معتمدة من الدولة لإتلافها بطريقة آمنة وصديقة للبيئة.

وأوضحت النقابة، في بيان للرأي العام، أن قراراً صادراً عن وزارة الصحة العامة منع إعادة الأدوية من الصيدليات والمستودعات إلى المستوردين والمصانع إلا بعد إجراءات تحقق وموافقات رسمية، ما أدى إلى تكدّس هذه الأدوية داخل الصيدليات من دون توفير حل بديل لمعالجتها.

ولفتت إلى أنها بادرت، انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية صحة المواطنين والدفاع عن حقوق الصيادلة، إلى الطعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة، الذي أصدر لاحقاً قراراً قضائياً بإبطاله. إلا أن عدم الالتزام الكامل بمفاعيل القرار القضائي أبقى المشكلة قائمة حتى اليوم.

وأكدت النقابة أن الصيدلي غير مخوّل قانوناً بإتلاف الأدوية المنتهية الصلاحية بسبب غياب البنية التحتية الرسمية اللازمة، معتبرة أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق المستوردين لجهة الاسترداد والمتابعة والتلف الآمن، كما ينص القانون.

وشددت على رفضها تحميل الصيادلة تبعات أي تقصير إداري أو خلل في تطبيق القوانين، معلنة استعدادها للتعاون مع الجهات المعنية للتوصل إلى حل جذري يحمي صحة المرضى ويحفظ كرامة الصيادلة.

كما أثنت النقابة على دور الأجهزة الأمنية والرقابية في مراقبة القطاع ومكافحة الأدوية المهربة، مجددة مطالبتها بوضع آلية واضحة وملزمة لاسترداد الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات، منعاً لأي التباس أو استغلال، وضماناً لحماية الصحة العامة وعدم تكرار هذه الإشكالات مستقبلاً.