لجنة المال تفتح ملف المهجرين وتطالب بإقفاله بعد عقود من الإنفاق

أقرت لجنة المال والموازنة موازنات عدد من الوزارات والصناديق، ورفعت سقف النقاش حول ملف المهجرين، معتبرة أن استمرار وجود وزارة وصندوق للمهجرين بعد ما يقارب أربعة عقود من دون إقفال نهائي للملف أمر غير مقبول ويستوجب قراراً حاسماً.

وخلال الجلسة، جرى إقرار موازنات وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، الصندوق المركزي للمهجرين، وزارة المهجرين، وزارة السياحة ووزارة الزراعة، وسط نقاش وُصف بالمعمق والطويل، ولا سيما في ما يتعلق بالصناديق وآليات الصرف والرقابة.

وتركز البحث بشكل خاص على صندوق المهجرين، حيث طُرحت تساؤلات حول الكلفة الإجمالية المطلوبة لإقفال الملف، وأسباب عدم إلغاء الوزارة والصندوق حتى اليوم، إضافة إلى حجم الإنفاق الذي تم من دون تدقيق كافٍ أو متابعة تنفيذ واضحة، ما استدعى البحث في المسؤوليات المترتبة عن هذا الواقع.

كما تبين خلال النقاش أن عدداً من القرى والبلدات لا تزال العودة إليها غير مكتملة، نتيجة عدم إنجاز مصالحات في بعض المناطق، وهو ما اعتبرته اللجنة أمراً غير مقبول تتحمل مسؤوليته الحكومة والقوى السياسية، داعية إلى إنهاء هذا الملف قبل أي اعتمادات إضافية.

وطالبت اللجنة وزارة المهجرين وصندوق المهجرين بتزويدها، قبل إحالة الموازنة إلى الهيئة العامة، بكتاب مفصل يتضمن جدولة بالمبالغ المتبقية لإقفال الملف، والتي قُدّرت بعشرات ملايين الدولارات، إضافة إلى تحديد المعوقات التي تحول دون المعالجة النهائية.

ولم يقتصر النقاش على ملف المهجرين، بل شمل أيضاً عدداً من المجالس والمؤسسات العامة التي لا تؤدي دورها الفعلي، رغم رصد موازنات تشغيلية لها، في وقت تعاني فيه من شغور كبير في ملاكاتها يصل في بعض الحالات إلى أكثر من تسعين في المئة، ما يطرح علامات استفهام جدية حول غياب إعادة هيكلة القطاع العام.

وأكدت اللجنة أن قوانين الإصلاح وإعادة الهيكلة التي أقرت منذ سنوات لا تزال حبراً على ورق، فيما لم تُتخذ القرارات القضائية اللازمة بحق آلاف الوظائف التي لا تستوفي الشروط القانونية، الأمر الذي يساهم في استمرار الهدر وضياع المال العام.

وشددت لجنة المال والموازنة على أن مناقشة الموازنة تشكل محطة أساسية للرقابة والمحاسبة، داعية جميع النواب إلى المشاركة الفاعلة في الجلسات المقبلة، لأن موازنة الدولة تمس مباشرة حياة الناس وكل قطاعات الدولة، ولا يجوز تمرير أي بند من دون نقاش وتدقيق، تمهيداً لاتخاذ القرارات وفق الأصول الديموقراطية وبما يخدم المصلحة العامة.