فنزويلا تواجه تضخمًا يفوق 500% مع تشديد العقوبات

قفز معدل التضخم في فنزويلا إلى أكثر من 500% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، في ظل تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطه لعزل النظام الاشتراكي في كراكاس ماليًا، ما فاقم الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد.

وفقاً لمصادر بلومبيرغ اليوم , أظهرت بيانات مؤشر أسبوعي أعدّته «بلومبرغ نيوز» أن معدل التضخم بلغ 556% في الفترة المنتهية في 17 كانون الأول/ديسمبر، مقارنة بـ219% في نهاية حزيران/يونيو و45% في عام 2024، في قفزة تعكس تسارعًا حادًا في وتيرة ارتفاع الأسعار.

ويُعدّ هذا المؤشر، على الرغم من محدوديته كونه يقيس سعر منتج واحد فقط هو فنجان قهوة يُباع في أحد مخابز كراكاس، أفضل مقياس فوري للتضخم في بلد توقّف منذ نحو عشر سنوات عن نشر بيانات اقتصادية منتظمة، في محاولة لإخفاء عمق الانهيار الاقتصادي.

ومنذ أشهر، يصعّد ترامب الضغوط على فنزويلا في مسعى، جزئيًا، لإطاحة الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يحكم البلاد منذ سنوات. وفي أحدث خطواته، أصدر ترامب يوم الثلاثاء قرارًا بفرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل البلاد وتخرج منها، وهي خطوة يُتوقّع أن تشدّد الخناق على قطاع الطاقة المحلي وتقطع المصدر الرئيسي للعملة الصعبة عن الحكومة.

وصرح ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «الصدمة التي سيتعرّضون لها ستكون غير مسبوقة».

ورغم الارتفاع الحاد الحالي، فإن معدلات التضخم في فنزويلا كانت أعلى بكثير في فترات سابقة خلال السنوات الأخيرة. إذ سجّل مؤشر «بلومبرغ»، الذي أُطلق عام 2016، معدلات سنوية تجاوزت 100 ألف في المئة خلال ذروة الانهيار النقدي.

ووفقاً لبلومبيرغ , لا يتأثر جميع الفنزويليين بالارتفاع الحالي في الأسعار بالقدر نفسه. فمع فقدان الثقة بالبوليفار بسبب تآكل قيمته المستمر، اتجهت أعداد كبيرة من الشركات إلى اعتماد الدولار في دفع الرواتب واستيفاء المدفوعات. ويُقدّر اليوم أن نحو 90% من العاملين في القطاع الخاص يتقاضون أجورهم بالدولار، ما يساعدهم على الحفاظ على قدرتهم الشرائية.

في المقابل، يشكّل تسارع التضخم ضربة جديدة لموظفي القطاع العام والمتقاعدين وسائر المواطنين الذين يتقاضون دخولهم بالبوليفار، في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية دفعت ملايين الفنزويليين إلى مغادرة البلاد خلال السنوات الماضية.

ختاماً , ومع استمرار الضغوط الأميركية وتشديد القيود على قطاع الطاقة، يُرجَّح أن تبقى فنزويلا عرضة لمزيد من الاضطرابات الاقتصادية، في وقت يواجه فيه المواطنون محدودو الدخل تحديات متزايدة لتأمين احتياجاتهم الأساسية.