فنزويلا تواجه تضخما قياسيا مع تصاعد الضغوط الاقتصادية الأميركية

سجلت فنزويلا ارتفاعًا غير مسبوق في معدلات التضخم بالتزامن مع تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لضغوطه المالية على النظام الاشتراكي في كاراكاس، في محاولة لعزله اقتصاديًا.

وأفاد مؤشر أسبوعي أعدته بلومبيرغ نيوز أن معدل التضخم وصل إلى 556% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في 17كانون الاول/ ديسمبر، بعد أن كان عند 219% في نهاية حزيران/يونيو و45% طوال عام 2024، ما يعكس تدهورًا سريعًا في قيمة العملة المحلية وتأثيراته الكبيرة على القدرة الشرائية للمواطنين.

ورغم أن هذا المؤشر يُعد محدودًا إلى حد ما لأنه يعتمد على تتبع سعر منتج واحد فقط، وهو كوب قهوة يُباع في أحد مخابز كاراكاس، إلا أنه يمثل أفضل أداة متاحة حاليًا لمراقبة التضخم بشكل فوري ففي فنزويلا، البلد الذي توقف عن نشر البيانات الاقتصادية الرسمية بانتظام منذ نحو عقد من الزمن في محاولة لإخفاء حجم الانهيار الاقتصادي الذي يعانيه, بحسب بلومبيرغ.

خلال الأشهر الأخيرة، كثف الرئيس ترامب ضغوطه على فنزويلا في إطار جهود تهدف جزئيًا للإطاحة بالزعيم الاشتراكي المخضرم نيكولاس مادورو. وفي يوم الثلاثاء، أصدر ترامب قرارًا بحظر دخول وخروج ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات من وإلى البلاد، في خطوة يُتوقع أن تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في قطاع الطاقة المحلي وزيادة الاختناقات، كما تهدد المصدر الرئيس للعملة الصعبة الذي تعتمد عليه الحكومة في تمويل أنشطتها ومواجهة الأزمات الاقتصادية.

ونشر ترامب على حساباته في منصات التواصل الاجتماعي تصريحًا قال فيه: "الصدمة بالنسبة لهم ستكون غير مسبوقة، ولن يشهدوا شيئًا مشابهًا لها من قبلط.

ومن الجدير بالذكر أن معدلات التضخم في فنزويلا كانت قد بلغت مستويات أعلى بكثير في فترات سابقة خلال السنوات الماضية. فقد أظهر مؤشر بلومبيرغ، الذي أُطلق في عام 2016 لمتابعة الأسعار، قراءات سنوية تجاوزت 100,000%، ما يعكس شدة الأزمة الاقتصادية والتقلبات الهائلة في قيمة العملة المحلية على مدار العقد الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، تكيف الكثير من الفنزويليين مع الارتفاع المستمر في الأسعار بالعملة المحلية، البوليفار، نتيجة التآكل المستمر لقيمتها. ونتيجة لذلك، لجأت العديد من الشركات في فنزويلا إلى اعتماد الدولار كعملة أساسية لدفع رواتب الموظفين وتحصيل المدفوعات من العملاء. واليوم، يُقدّر أن حوالي 90% من العاملين في القطاع الخاص يتقاضون أجورهم بالدولار، ما يمكّنهم من الحفاظ على قدرتهم الشرائية وتخفيف أثر التضخم الهائل الذي يطال بوليفارهم المحلي.

أما بالنسبة للموظفين الحكوميين والمتقاعدين وكل المواطنين الذين لا يزالون يتقاضون رواتبهم بالبوليفار، فإن هذا الارتفاع الحاد في معدلات التضخم يمثل ضربة اقتصادية إضافية تزيد من معاناتهم اليومية، في ظل أزمة مستمرة دفعت ملايين الفنزويليين إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل وظروف معيشية أكثر استقرارًا خارج البلاد, وفقا لبلومبيرغ.