عقوبات أميركية على كارتلات الوقود وبداية مرحلة جديدة من التعاون الأمني مع المكسيك

أقدمت وزارة الخزانة الأميركية على إدراج كارتل سانتا روزا دي ليما المكسيكي ضمن لائحة العقوبات، معتبرةً أن نشاط هذه الشبكة الإجرامية في سرقة الوقود لا يقتصر على الإضرار بالاقتصاد المكسيكي بل يمتد ليشكّل عاملًا مهدِّدًا لاستقرار أسواق الطاقة على المستوى العالمي.

وبحسب ما أفاد به مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، يتمركز نفوذ الكارتل في محيط مصفاة نفطية تشغّلها شركة النفط الوطنية المكسيكية بيتروليوس مكسيكانوس (بيمكس) في ولاية غواناخواتو، حيث تعتمد الجماعة على نهب الوقود مباشرةً من خطوط الأنابيب، قبل إعادة ضخه في شبكة سوق سوداء عابرة للحدود تمتد من المكسيك إلى الولايات المتحدة ودول أميركا الوسطى.

وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريحات أدلى بها يوم الأربعاء أن واشنطن تمضي في نهج صارم وحازم يهدف إلى تجفيف منابع تمويل الجماعات الإجرامية ومنعها من النفاذ إلى المنظومة المالية الأميركية, بحسب بلومبيرغ.

وفي السياق ذاته، شددت وزارة الخزانة في بيان رسمي على أن الكارتلات المكسيكية تنهب مليارات الدولارات من شركة بيمكس، وتسهم بصورة مباشرة في إذكاء دوّامة العنف والفساد المتفشيين داخل المكسيك فضلًا عن إلحاق أضرار جسيمة بشركات النفط والغاز القانونية العاملة في الولايات المتحدة، ما يهدد نزاهة المنافسة واستقرار القطاع الطاقوي.

ويخوض كارتل سانتا روزا دي ليما صراعًا محتدمًا للهيمنة على تجارة الوقود غير القانونية مع كارتل خاليسكو الجيل الجديد، وهو تنظيم إجرامي يتمتع بنفوذ أوسع وقد صنّفته الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام كمنظمة إرهابية أجنبية، في خطوة تعكس خطورة تمدده وتشعب نشاطاته.

وعلى الرغم من أن الاستيلاء المباشر على الوقود من خطوط الأنابيب يُعد أسلوبًا تقليديًا لطالما استنزف شركة بيمكس وألحق بها خسائر سنوية متراكمة، فإن شبكات تهريب البنزين والديزل شهدت تطورًا لافتًا من حيث التنظيم والتعقيد. وقد تكشّف في الأشهر الأخيرة مخطط متصل بالتهرب الضريبي، اتخذ أبعادًا خطيرة بعدما تبيّن تورط عناصر من البحرية المكسيكية فيه ما ألقى الضوء على حجم الاختراق الذي بلغته هذه الأنشطة داخل مؤسسات الدولة, وفقا لبلومبيرغ.

وأفادت ادارة الرئيسة كلوديا شينباوم بأنها تمكنت في إطار حملتها الواسعة لمكافحة شبكات سرقة الوقود، من استعادة إيرادات ضريبية تُقدَّر بنحو 11 مليار دولار كانت مهدورة نتيجة الأنشطة غير المشروعة بمختلف أشكالها. وفي موازاة ذلك، نفّذت السلطات المكسيكية سلسلة إجراءات أمنية وقضائية أسفرت عن توقيف أكثر من اثني عشر شخصًا على صلة مباشرة بمخططات التهرب الضريبي المرتبطة بتهريب الوقود.

وفي أعقاب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى المكسيك في ايلول/سبتمبر، توصلت واشنطن ومكسيكو سيتي إلى تفاهمات مشتركة تقضي بتعزيز التعاون الثنائي واتخاذ خطوات إضافية ومكثفة للتصدي لجرائم سرقة الوقود. وجاءت هذه الإجراءات ضمن إطار أوسع من التنسيق الأمني يهدف إلى تشديد المواجهة مع شبكات الجريمة المنظمة، ولا سيما تلك المتورطة في تجارة المخدرات، بما يعكس توجّهًا مشتركًا لتكثيف الضغط على هذه الأنشطة العابرة للحدود, بحسب ما ذكرت بلومبيرغ.