بقيمة 35 مليار دولار... المصادقة رسمياً على إتفاق الغاز بين إسرائيل ومصر
أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المصادقة رسمياً على إتفاق الغاز مع مصر.وبحسب القناة 14 العبرية تعتبر هذه الصفقة من الأكبر في تاريخ الكيان.
تعتبر اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي من حقل "ليفياثان" الإسرائيلي إلى مصر، تعديل لاتفاق سابق، وتقدر قيمتها بنحو 35 مليار دولار حتى 2040، تهدف لاستخدام مصر للغاز محلياً وإعادة تصديره، لكنها تواجه تحديات سياسية واقتصادية، خاصة مع حاجة مصر المتزايدة للغاز وارتفاع أسعار الغاز عالمياً، مما أدى لمفاوضات لتعديل الشروط،
بحسب مقال للكاتب عبد الحافظ الصاوي في الجزيرة نت ذكر أن الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر لا تزال محدودة من حيث الأداء والتأثير، وتعتمد مصر بشكل كبير على الطاقة التقليدية من الوقود الأحفوري (النفط، والغاز الطبيعي، والفحم) شأنها شأن غالبية دول العالم، ووفق بيانات النشرة المعلوماتية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن مصر تعاني من عجز وتراجع في إنتاج النفط والغاز مقارنة بحجم الطلب المحلي.
أهميتها الإقتصادية:
1. تأمين إمدادات الغاز على المدى الطويل
الاتفاقية تنص على توريد نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من الكيان إلى مصر حتى عام 2040، ما يوفر إمدادات طاقة مستقرة لمصر في ظل انخفاض إنتاجها المحلي.
2. تقليل تكلفة استيراد الغاز
الغاز المستورد عبر الأنابيب من إسرائيل يُعد أرخص بكثير من الغاز الطبيعي المسال (LNG) الذي تستورده مصر من الأسواق العالمية، إذ يمكن أن يقلّل التكاليف الإجمالية للطاقة في مصر بشكل كبير مقارنة بسياسات استيراد الغاز المسال بعقود طويلة الأجل، بحسب World Oil.
3. دعم نمو الاقتصاد المصري
وجود إمدادات طاقة موثوقة يمكّن مصر من تلبية احتياجاتها من الكهرباء والصناعات كثيفة الطاقة، ما يشجع النشاط الاقتصادي ويخفض مخاطر انقطاع الطاقة. وفق بعض التوقعات الرسمية يرتبط هذا بدعم النمو الاقتصادي العام.
4. تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة
الاتفاقية تُعتبر جزءاً من استراتيجية تجعل مصر محوراً لتجارة الغاز في الشرق الأوسط، وذلك عبر استخدام بنيتها التحتية (مثل محطات تسييل الغاز) لإعادة تصدير كميات من الغاز أو إعادة توجيهها إلى الأسواق الخارجية.
5. إيرادات تصديرية محتملة للكيان
من المنظور الإسرائيلي، تضمن الاتفاقية عائدات ضخمة تُقدر بحوالي 35 مليار دولار على مدى سنوات العقد، ما يدعم قطاع الطاقة في إسرائيل ويمنحها سوقاً طويلة الأمد لمنتجاتها من الغاز.
6. توفير بديل عن مشتريات الغاز المسال باهظة التكلفة
باستخدام الغاز المباشر من خطوط أنابيب بدلاً من اللجوء إلى استيراد الغاز المسال من الأسواق الدولية (الذي يكبد مصر تكاليف أعلى بكثير بسبب عمليات التبريد والشحن)، يمكن أن يوفر هذا بدائل اقتصادية أكثر فعالية إذا تم تطبيقها بشكل مناسب.