تباطؤ نمو قطاع التصنيع في الهند تحت ضغط الرسوم الجمركية الأميركية

سجّل النشاط الاقتصادي في الهند تباطؤاً في وتيرة النمو خلال كانون الأول/ديسمبر، مع تراجع مؤشرات مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات، في ظل استمرار التأثير السلبي للرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على المنتجات الهندية.

وبحسب تقرير نقلته وكالة أسوشيتد برس (AP) اليوم الثلاثاء، تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الهند إلى 55.7 نقطة خلال كانون الأول/ديسمبر، مقارنة بـ 56.6 نقطة في تشرين الثاني/نوفمبر، فيما انخفض مؤشر قطاع الخدمات من 59.8 نقطة إلى 59.1 نقطة، ليتراجع المؤشر المجمع للقطاع الخاص إلى 58.9 نقطة مقابل 59.7 نقطة في الشهر السابق.

وتشير قراءة المؤشر فوق 50 نقطة إلى استمرار نمو النشاط الاقتصادي، في حين تعكس القراءة دون هذا المستوى حالة انكماش. وأوضح التقرير أن هذه المؤشرات تعكس ثقة قطاع الأعمال بالاقتصاد الهندي، لكنها تستند إلى استطلاعات أولية قابلة للتعديل عند صدور البيانات النهائية الشهر المقبل.

وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، أفاد بنك إتش.إس.بي.سي بأن النشاط التجاري في القطاع الخاص الهندي واصل النمو في نهاية عام 2025، إلا أن وتيرة التوسع تباطأت نتيجة تباطؤ النمو في كل من قطاعي التصنيع والخدمات، وسط ضغوط خارجية مرتبطة بالتجارة العالمية.

ويأتي هذا التباطؤ في وقت ما زالت فيه المفاوضات التجارية بين الهند والولايات المتحدة مستمرة منذ أشهر من دون التوصل إلى اتفاق نهائي يمنح إعفاءً من الرسوم الجمركية، رغم إشارات رسمية إلى تقدم في المحادثات.

ورغم هذه الضغوط، أشار التقرير إلى أن العجز التجاري للهند تراجع في تشرين الثاني/نوفمبر مع تحسن الصادرات بعد انخفاضها في تشرين الأول/أكتوبر، كما شهدت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة ارتفاعاً غير متوقع، في حين سجلت طلبات التصدير الجديدة أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر خلال كانون الأول/ديسمبر.