استعادة أموال المودعين بالكامل شرط لاستعادة الثقة وجذب الاستثمارات

أكد رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب فريد البستاني، في حديث تلفزيوني، أن زيارة فريق العمل الأميركي Task Force الأخيرة إلى لبنان كانت أكثر إيجابية من زيارات سابقة، إذ غابت عنها لغة التهديد، مع التأكيد في الوقت نفسه على ثوابت أبرزها حصرية السلاح بيد الدولة.

وأشار البستاني إلى أنه تقدّم في شهر شباط باقتراح قانون لاستعادة أموال المودعين والانتظام المالي، ينص على إعادة أموال المودعين كاملة، موضحاً أن ما يُعرف بالفجوة المالية مصطلح غير دقيق، وأن الأزمة الحالية في لبنان هي أزمة سيولة ناتجة عن الهدر والسرقة وسوء الإدارة من قبل المصارف والدولة والمصرف المركزي، وليست أزمة نظامية.

وشدّد على أن استعادة كامل أموال المودعين مطلب موضوعي، مؤكداً أن الأرقام تثبت إمكانية ذلك، وأن اقتراح القانون يحقق هذا الهدف خلال مدة أقصاها ست سنوات. ورفض أي طرح يقضي بمنح المودعين سندات مقابل أموالهم، واصفاً السندات بأنها “محارم لتجفيف دموع المودعين”.

وختم البستاني بالتأكيد أن الاستثمار الخارجي لن يعود إلى لبنان قبل حل ملف المودعين الذي يشكّل المدخل الأساسي لاستعادة الثقة، كاشفاً في الوقت نفسه عن وجود نقاش جدي حول تأجيل تقني للانتخابات إلى شهر تموز/يوليو.