إقرار موازنات ودعوة لإصلاح القطاع العام ومنع هدر المال العام

النائب إبراهيم كنعان (الوكالة الوطنية)
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان خُصصت لبحث اعتمادات عدد من الهيئات والمجالس والمؤسسات العامة، شملت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتعاونية موظفي الدولة، والمجلس الوطني للبحوث العلمية، ومؤسسة الإيسار، والمجلس الأعلى للخصخصة، ومؤسسة المحفوظات الوطنية، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، والمعهد الوطني للإدارة، والمجلس الوطني للسلامة المرورية، والمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية.
شارك في الجلسة النواب: علي فياض، جهاد الصمد، ألان عون، إيهاب مطر، راجي السعد، ميشال معوض، سليم عون، فريد البستاني، أمين شري، حسن فضل الله، ملحم خلف، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، مارك ضو، حليمة قعقور، ميشال الدويهي، جميل السيد، بلال عبد الله، وقاسم هاشم.
كما حضر مدير عام المالية جورج معراوي، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، ورئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا القاضي جوزف سماحة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة إيسار إيلي شديد.
وعقب الجلسة، أعلن النائب كنعان إقرار موازنات عدد من الهيئات والمجالس والمؤسسات، مع تعليق بعض البنود، مشددًا على ضرورة تعزيز الهيئات ذات البعد الإنساني، ولا سيما الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وتعاونية موظفي الدولة، مؤكدًا عدم جواز تركها من دون تأمين الاعتمادات والرواتب اللازمة، نظرًا لأهمية دورها وارتباط صورة لبنان وسمعته بعملها.
وأشار كنعان إلى إصدار توصية بضرورة الإسراع في إعادة هيكلة القطاع العام، معتبرًا أنه لا يجوز للحكومة صرف اعتمادات لمؤسسات لا تقوم بعمل فعلي، لما يشكّله ذلك من هدر للمال العام. وأكد أنه سيتناول هذا الموضوع تفصيليًا في تقرير لجنة المال والموازنة، وكذلك أمام الحكومة خلال جلسة إقرار الموازنة في الهيئة العامة، مشددًا على محاسبة الحكومة والمسؤولين المتعاقبين الذين ارتكبوا مخالفات جسيمة للقوانين وتوصيات اللجنة، إضافة إلى تقصير القضاء في متابعة العديد من الملفات المحالة إليه.
وختم كنعان بالإشارة إلى أنه سيعقد مؤتمرًا صحافيًا بعد جلسة الغد، التي ستُخصّص لبحث نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، والصندوق المركزي للمهجرين، ووزارة المهجرين، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة السياحة، ووزارة الزراعة.
