الصين تتدخل لضبط أسعار السيارات وحماية السوق من الفوضى

تسعى الصين إلى تكثيف رقابتها على المنافسة الشديدة في سوق السيارات المحلية عبر فرض قيود جديدة على خصومات الأسعار في خطوة تشير إلى استجابة الحكومة لاستمرار تراجع أسعار المركبات رغم محاولاتها السابقة الفاشلة لوقف هذا الانخفاض.

في هذا السياق، أعلنت إدارة الدولة لتنظيم السوق يوم الجمعة الماضي عن سلسلة إرشادات مقترحة تهدف إلى وضع حد لتسابق الشركات المصنعة على تخفيض الأسعار. وتشمل هذه التدابير منع بيع السيارات بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج، إلى جانب منع الوكلاء من تقديم خصومات أو حوافز قد تؤدي إلى خفض أسعار السيارات بشكل يتجاوز تكلفتها الفعلية.

قيما انخفضت أسهم شركة BYD وغيرها من الشركات الصينية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية يوم الاثنين، في ظل الاعتماد الكبير لهذه الشركات على الخصومات لمواجهة تراجع الطلب على سياراتها. تأتي هذه التحركات في وقت يشير فيه القرار الحكومي الأخير إلى تصاعد التدقيق والرقابة على هذه الصناعة, بحسب بلومبيرغ.

على الرغم من أن الصين كانت قد وجهت انتقادات علنية لصانعي السيارات منذ أكثر من ستة أشهر بسبب ما وصفته بـالمنافسة المفرطة، محذرة من التأثيرات السلبية على الوضع المالي لهذه الشركات، إلا أن أسعار السيارات استمرت في الانخفاض، مما يعكس استمرار الضغوط التي تواجهها السوق المحلية.

وأوضح مستشار جمعية وكلاء السيارات الصينية لي يانوي، أن تأثير القواعد الجديدة على وقف تراجع أسعار السيارات لا يزال غير مؤكد، مشيرًا إلى أن أحد أبرز أسباب السباق على تقديم الخصومات الكبيرة هو ضعف الطلب في السوق وارتفاع طاقة الإنتاج المتاحة لدى الشركات. وأضاف لي أن بعض العلامات التجارية قامت بالاستفادة من وفرة الإنتاج وحجم عملياتها الكبير لتعزيز موقفها التنافسي في السوق خلال هذه المرحلة، وهو ما أدى بدوره إلى تصاعد حدة حرب الأسعار بين الشركات.

وفي سياق أوسع، يمثل تشديد السلطات الصينية على مراقبة أسعار السيارات جزءًا من جهود الحكومة لمكافحة ما يُعرف بالانحلال المفرط، وهي حالة تنشأ عندما تؤدي المنافسة المفرطة بين الشركات إلى تحقيق عوائد متناقصة وتقويض استقرار السوق, وفقا لبلومبيرغ.

ليسجل متوسط أسعار المعاملات للسيارات انخفاضًا ملموسًا في الوقت نفسه، ، حيث هبطت أسعار سيارات BYD من 116,200 يوان (ما يعادل 16,480 دولارًا) في حزيران/ يونيو إلى 108,100 يوان (حوالي 15,450 دولارًا أميركي).

في تشرين الاول/أكتوبر، وفق بيانات جمعتها منصة China Auto Market. ورغم هذا التراجع المستمر، يواصل المصنعون اللجوء إلى الخصومات والحوافز التحفيزية لدفع المبيعات، في ظل تخفيض الحوافز الحكومية المرتبطة بالسيارات المستعملة وبرامج شراء السيارات الكهربائية، ما يجعل كل من شركات صناعة السيارات ووكلاء المبيعات في مواجهة تحديات معقدة وصعبة على حد سواء.

كما شهدت أسهم BYD أكبر شركة لصناعة السيارات الكهربائية عالميًا، تراجعًا بنسبة 1.7% في بورصة هونغ كونغ، بينما تكبدت أسهم Nio Inc. خسارة قدرها 2.5%، وXiaomi Corp. تراجع بنسبة 2.2%، وZhejiang Leapmotor Technology Co. بنسبة 2.8%.

وتعقيبا على هذا الوضع, قال يوجين شياو رئيس استراتيجية الأسهم الصينية في شركة ماكواري كابيتال، إن المستثمرين أصبحوا أكثر وعيًا بالتحديات التنظيمية التي تواجه هذا القطاع خلال الأشهر الماضية، وهو ما يفسر جزئيًا ضعف أداء أسهم شركات السيارات. وأضاف شياو أن الإرشادات المقترحة من الحكومة تأتي في سياق جهود أوسع لمكافحة الانحلال المفرط في السوق، بما يعكس التزام السلطات بالحد من المنافسة المفرطة التي تؤثر سلبًا على استقرار القطاع المالي والصناعي.

وخلاف ذلك شهدت أسهم بعض الوكلاء ارتفاعًا على خلفية توقعات بأنهم قد يواجهون ضغطًا أقل لتقديم خصومات كبيرة لتلبية أهداف المبيعات التي تفرضها شركات السيارات. فقد ارتفعت أسهم China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd. بنسبة 1.2%، بينما صعدت أسهم Zhongsheng Group Holdings Ltd. بنسبة 3%.

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة أمام الوكلاء في تنفيذ هذا التحرك، وفقًا لتقديرات محللي Morgan Stanley ومن بينهم شيلي وانغ، الذين أشاروا في مذكرة صادرة يوم الأحد إلى أن رفع الأسعار للمستهلكين سيظل صعبًا بسبب استمرار ضعف الطلب في السوق، لا سيما على السيارات الفاخرة المزودة بمحركات احتراق داخلي، ما يعقد قدرة الوكلاء على تحسين هوامش أرباحهم أو الحد من الاعتماد على الخصومات لتحفيز المبيعات.كما تشمل القواعد المقترحة من قبل الهيئة المنظمة، والتي تظل مفتوحة لتلقي التعليقات العامة حتى 22 كانون الاول/ ديسمبر، إجراءات لمكافحة التواطؤ بين الشركات والوكلاء. وتشدد الإرشادات على ضرورة قيام شركات السيارات ووكلائها بإنشاء أنظمة متكاملة لتدريب الموظفين، ورصد الأسعار، وإدارة المخاطر، بهدف تعزيز الشفافية وضمان التزام السوق بالقوانين التنظيمية وتقليل الممارسات التي تؤدي إلى تقلبات مفرطة في الأسعار, بحسب ما ذكرت بلومبيرغ.

سعر الصرف 1 دولار أميركي ≈ 7.2 يوان صيني