نظام جديد في السعودية لتنظيم تملك الأجانب للعقارات بهدف تعزيز الاستثمار
علم السعودية (الوكالة الوطنية للإعلام)
تبدأ المملكة العربية السعودية في كانون الثاني/يناير 2026 تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار واكتساب الحقوق العينية عليه، وذلك في جميع مدن المملكة باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض، وفق ما أعلنه وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل.
وأوضح الحقيل أن النظام يتيح للأجانب من خارج المملكة التملك في مناطق محددة يجري تحديدها، فيما يحق للمقيمين غير السعوديين تملك وحدة سكنية داخل المملكة، مشيراً إلى أن التملك في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية سيكون متاحاً للأجانب في جميع المدن دون استثناء.
ويهدف النظام إلى تنظيم تملك العقارات لغير السعوديين من الأفراد والكيانات ضمن نطاقات جغرافية محددة، وبضوابط قانونية واضحة، مع استثناءات خاصة، وذلك بما يعزز الاستثمار ويحفظ التوازن في السوق العقارية.
وينص النظام على السماح لغير السعودي بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه داخل النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مع تحديد نوع الحقوق العينية الممكن اكتسابها ونسب الملكية القصوى والضوابط المنظمة لذلك.
كما يجيز النظام للمقيم غير السعودي ذي الصفة الطبيعية تملك عقار واحد مخصص للسكن خارج النطاق الجغرافي المحدد، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع اشتراط أن يكون المالك مسلماً إذا كان التملك داخل هاتين المدينتين.
ويمنح النظام الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية، التي يشارك في ملكيتها غير سعوديين، حق التملك ضمن النطاق الجغرافي المحدد، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، شريطة تأسيسها وفق نظام الشركات السعودي، كما يتيح لها التملك خارج هذا النطاق لأغراض ممارسة النشاط أو إسكان العاملين، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويتيح النظام أيضاً للشركات المدرجة في السوق المالية، والصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، التملك في جميع مناطق المملكة، بما فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق ضوابط تصدرها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المختصة.
وأكد النظام أن تطبيقه لا يمس الحقوق الممنوحة بموجب أنظمة أخرى، مثل نظام الإقامة المميزة أو اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي، ولا يترتب على تملك غير السعودي أي امتيازات إضافية خارج الحقوق النظامية.
كما يسمح النظام بتملك الممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية لمقارها الرسمية ومساكن رؤسائها، بعد الحصول على موافقة وزارة الخارجية، وبناءً على مبدأ المعاملة بالمثل.
ويُلزم النظام الكيانات غير السعودية، بما فيها الشركات والمنظمات غير الربحية، بالتسجيل لدى الجهات المختصة قبل التملك، على أن لا يُعتد قانوناً بأي تملك إلا بعد تسجيله في السجل العقاري.
ونص النظام على فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين، تُحدد تفاصيله في اللائحة التنفيذية، مع فرض عقوبات على المخالفين تشمل الغرامة أو الإنذار، وتصل الغرامة إلى 10 ملايين ريال (2.665 مليون دولار أميركي)بحق من يقدم بيانات مضللة، مع إمكانية بيع العقار المخالف بأمر قضائي.