تعطيل شامل للمحاكم والنيابات في لبنان

أسفرت تحركات لجان المساعدين القضائيين في لبنان عن تعطيل كامل وشامل لأعمال النيابات العامة، دوائر التحقيق، المحاكم الجزائية والمدنية، دوائر التنفيذ والسجلات التجارية لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من الاثنين 15كانون الأول/ديسمبر 2025 وتستمر حتى الأربعاء 17كانون الأول/ديسمبر 2025. ويُستثنى من هذا التوقف إنجاز المهل القانونية فقط في اليوم الأخير، تفاديًا لأي تبعات قانونية على المساعدين القضائيين.

وجاء هذا التحرك التصعيدي بعد تراكم الإهمال والتجاهل من قبل مجلس الوزراء، الذي وصفته اللجان بأنه “حول ملف موظفي القطاع العام إلى مادة للإهمال المتعمد والازدراء الممنهج”. وأكدت اللجان في بيان رسمي أن اعتكافها لم يعد مجرد خطوة مطالبية، بل أصبح صرخة مواجهة ضد سياسات تستهدف تدمير ما تبقى من القطاع العام وتعطيل العدالة، محملة مجلس الوزراء كامل المسؤولية عن شلل المرفق القضائي.

وشددت اللجان على أن من يتحمل تبعات هذا الشلل ليس المساعد القضائي، بل السياسات الجائرة التي أوصلت الأمور إلى نقطة الانفجار، ووجهت اعتذارها للمحامين والمواطنين، مؤكدة أن استمرار التجاهل سيقود إلى خطوات تصعيدية غير مسبوقة. وأضاف البيان أن الاعتكاف يعكس التزام المساعدين القضائيين بالدفاع عن كرامتهم وحقوقهم، وأن هذا الحق ليس قابلًا للتأجيل أو المساومة، وأن الحكومة مطالبة بالاستجابة لمطالبهم قبل تفاقم الأزمة.

هذا التحرك يرسل رسالة قوية للسلطات السياسية والقضائية بأن المساعدين القضائيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام استمرار انتهاك حقوقهم، وأن الدفاع عن العدالة وكرامة العاملين في القضاء يمثل أولوية قصوى لضمان استقرار النظام القضائي وحماية المواطنين