بلاروسيا تطلق سراح 123 سجينًا سياسيًا بعد رفع العقوبات الأميركية عن صناعة البوتاس

أعلنت بلاروسيا، وفق وكالة بلومبيرغ اليوم السبت، عن إطلاق سراح 123 سجينًا سياسيًا، في خطوة مفاجئة هدفت إلى تهدئة التوترات الداخلية وإرضاء الأطراف الدولية، بعد أن أعلن المبعوث الأميركي الخاص لبيلاروسيا، جون كول، عن رفع العقوبات الأميركية عن صناعة البوتاس في البلاد.

وشملت عملية الإفراج عن السجناء السياسيين ماريا كالييسنيكاوا، التي اعتُبرت إحدى وجوه الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، وُحكم عليها بالسجن لمدة 11 عامًا عام 2021، بالإضافة إلى الحائز على جائزة نوبل للسلام أليس بيالياتسكي، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 10 سنوات في 2023 وتم ترحيله قسرًا إلى ليتوانيا. كما تم الإفراج عن خمسة مواطنين أوكرانيين ضمن الصفقة التي توسطت فيها الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توطيد العلاقات بين واشنطن ولوكاشينكو، الحليف المقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي سمح للقوات الروسية باستخدام الأراضي البيلاروسية لغزو أوكرانيا في 2022. ويعد البوتاس المورد المعدني الرئيس في بيلاروسيا، ويشكل ركيزة اقتصادية حيوية للبلاد.

وأكد خبراء اقتصاديون أن رفع العقوبات الأميركية عن البوتاس قد يخفف من بعض الضغوط على الاقتصاد البيلاروسي، لكنه لن يقلل بالضرورة من اعتماد البلاد على روسيا في نقل صادراتها من البوتاس، ما لم ترفع الاتحاد الأوروبي حظره عن هذه المنتجات. وتفرض بروكسل قيودًا على مرور البوتاس البيلاروسي عبر ليتوانيا إلى ميناء كلايبيدا، الذي كان يشكل محورًا رئيسيًا للتصدير سابقًا.

وأبرزت الخطوة أهمية السياسة الأميركية تجاه بيلاروسيا، حيث تم رفع عقوبات إضافية عن شركة الطيران الوطنية Belavia في الوقت نفسه. وقد أكدت المعارضة البيلاروسية، بقيادة سفياتلانا تسكخانوسكايا، استمرار جهودها الدولية لضمان عودة النشطاء إلى البلاد وخلق شروط تسمح بإعادة بناء الدولة.

وقالت مصادر مطلعة إن الإفراج عن السجناء السياسيين يأتي أيضًا في سياق محاولات واشنطن لتهدئة العلاقات مع مينسك، بينما تواجه البلاد اتهامات أوروبية بشن هجمات هجينة على ليتوانيا، من بينها استخدام بالونات هوائية لنقل البضائع المهربة، ما دفع العاصمة فيلنيوس لإعلان حالة الطوارئ مؤخرًا.

ويمثل هذا التطور مؤشرًا على تغير في ديناميكيات السلطة في بيلاروسيا، إذ يأتي في وقت يواصل فيه لوكاشينكو حكمه المستبد منذ أكثر من ثلاثة عقود بدعم اقتصادي وسياسي روسي، في حين يتابع المجتمع الدولي تحركات المعارضة لمحاسبة الحكومة على الانتهاكات السياسية المستمرة.