الاتحاد الأوروبي أمام اختبار حاسم: 106 مليارات دولار لأوكرانيا أو فقدان المصداقية

يواجه الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع نقطة تحوّل حاسمة، في مسعى لإثبات قدرته على التصرف كقوة جيوسياسية حقيقية، وفقًا لما أفادت به بلومبيرغ، اليوم الأحد.

وفي الأيام المقبلة، يواجه التكتل مهَلًا مصيرية على جبهتين: تأمين التمويل اللازم لدعم المجهود الحربي لأوكرانيا في مواجهة روسيا من دون مساعدة من واشنطن، واستكمال اتفاق تجاري يهدف إلى تنويع سلاسل الإمداد بعيدًا عن الولايات المتحدة التي باتت أكثر عدائية، إلى جانب توسيع العلاقات التجارية مع أميركا الجنوبية.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون مطّلعون على تفكير الاتحاد إن الفشل في أي من هذين المسارين سيُلحق ضررًا كبيرًا بمصداقية الاتحاد الأوروبي في لحظة شديدة الخطورة، وسيعزز السردية الراسخة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن أوروبا «ضعيفة». وأشار أحد المسؤولين إلى أنه، بعد أسبوع حذّر فيه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) من عودة خطر اندلاع حرب عالمية، لا يزال كثيرون لا يدركون حجم خطورة المرحلة.

وبات كلّ من تمويل أوكرانيا والتجارة مع أميركا الجنوبية اختبارين حاسمين لمدى قدرة الاتحاد الأوروبي على ممارسة قيادة عالمية.

ومع قيام إدارة ترامب بوقف المساعدات الأميركية لأوكرانيا، أصبحت أوروبا تتحمل مسؤولية منع كييف من الانجرار إلى تسوية سلام غير متكافئة أو حتى التعرض لاجتياح من القوات الروسية. وفي الوقت نفسه، تحوّل الاتفاق التجاري إلى اختبار بارز لقدرة أوروبا على تقديم بدائل موثوقة لكل من الولايات المتحدة والصين.

ومن المقرر أن تبلغ الأزمة المالية الأوكرانية ذروتها يوم الخميس، حين يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمحاولة حل الخلافات حول حزمة قروض كبيرة مقترحة لصالح كييف. وبحلول الجمعة، يتعيّن على الاتحاد أيضًا إنهاء العمل على الاتفاق التجاري، مع تحديد مراسم توقيع مبدئية يوم السبت. وأي تأخير إضافي على أي من الجبهتين قد يهدد الخطط برمتها.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه ترامب تقويض النظام العالمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، والذي شكّل ركيزة لأمن أوروبا وازدهارها على مدى ثمانية عقود، مع تهميش الاتحاد الأوروبي في كثير من الأحيان. وفي المقابل، باتت الصين بدورها تتجاهل القادة والشركات الأوروبية بشكل متزايد. ونتيجة لذلك، تتصاعد الضغوط على الاتحاد لإثبات أنه قادر على أن يكون لاعبًا فاعلًا، لا مجرد مراقب، في النظام العالمي الآخذ في التشكل.

وقال وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهكنا: «إذا أرادت أوروبا أن تكون فاعلًا جيوسياسيًا حقيقيًا، فعليها أن تقرن الكلمات القوية بأفعال حاسمة». وأضاف: «الآن هو وقت القرار. فمصداقية أوروبا وأمنها وقيادتها على المحك».

البحث عن التمويل

تعتمد الخطة المفضلة لدى أوروبا لدعم أوكرانيا على الاستفادة من مليارات اليوروهات من الأصول الروسية المجمّدة داخل الاتحاد الأوروبي.

وبموجب هذا المقترح، ستحصل أوكرانيا على 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) على شكل قروض خلال العامين المقبلين، بما يتيح لها الاستمرار في تشغيل الخدمات الأساسية والعمليات العسكرية. ولن تُسدد هذه القروض إلا في حال قيام روسيا بتعويض أوكرانيا عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب.

غير أن هذه الخطة واجهت معارضة، لا سيما من بلجيكا، حيث تُحتجز معظم الأصول الروسية المجمّدة، إذ تخشى أن تُجبر على سداد القروض إذا نجحت روسيا في استعادة هذه الأموال عبر المحاكم. أما فرنسا، فرغم تأييدها استخدام الأصول الموجودة في بلجيكا، فقد أبدت تحفظًا على استخدام الأصول الروسية المودعة في مصارفها.

كما حثّت الولايات المتحدة، بشكل غير معلن، القادة الأوروبيين على عدم استخدام هذه الأصول، معتبرة أنها قد تشكل ورقة ضغط في أي مفاوضات سلام محتملة.

ونتيجة لذلك، يسابق الاتحاد الأوروبي الزمن للحفاظ على ما وصفه المستشار الألماني فريدريش ميرتس مؤخرًا بأنه «أقوى ورقة ضغط حالية تمتلكها أوروبا». وأكد مسؤول أوروبي أن مسؤولية الوفاء بالتعهدات تجاه أوكرانيا تقع الآن على عاتق أوروبا. والوقت يداهم الجميع، إذ يُتوقع أن تنفد أموال أوكرانيا بحلول شهر نيسان/أبريل.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، قد يُضطر الاتحاد الأوروبي إلى اللجوء إلى حلول مؤقتة بالتوازي مع إعادة تقييم استراتيجيته، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات. وسيعني ذلك مزيدًا من التأجيلات والمفاوضات المطوّلة، إضافة إلى توفير ذخيرة إضافية لانتقادات ترامب المتواصلة لضعف أوروبا.

سعر الصرف 1 يورو ≈ 1.18 دولار أميركي