أبوظبي وجهة إنعاش صناعة العملات الرقمية
شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي الأسبوع الماضي تجمعًا غير مسبوق لمسؤولي شركات العملات الرقمية من مختلف دول العالم، سعياً لتأمين تمويل جديد من مستثمرين إماراتيين ذوي موارد مالية ضخمة، بعد شهرين من الركود والتراجع في السوق. وقد شملت فعاليات الأسبوع مؤتمرات متعددة، وأمسيات حصرية، وحفلات على اليخوت الفاخرة، حيث تبادل المشاركون المعلومات حول فرص التمويل وعقد اجتماعات مع ممثلين عن العائلات المالكة وصناديق الثروة السيادية.
أشارت وكالة وول ستريت جورنال يوم الاحد أن مؤتمر العملات الرقمية، حضر مايكل سايلور، مؤسس إحدى أكبر شركات شراء البيتكوين، وعرض خططه لجمع المزيد من البيتكوين عبر أدوات مالية متعددة، موضحًا أن شركته تتجه نحو تحقيق فكرة طموحة بقيمة تريليونات. كما عرض رئيس شركة يابانية مختصة في البيتكوين خطة لجمع الأموال من خلال إصدار أسهم مفضلة جديدة تحت اسم “مارس”.
وشارك في المؤتمر أيضًا بنوك استثمارية وشركات إدارة أصول، التي أعلنت عن خططها لجعل أبوظبي مركزًا إقليميًا لتداول منتجات العملات الرقمية، ما يعكس حرص الإمارات على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز مكانتها في صناعة العملات الرقمية على مستوى المنطقة.
وعلى الرغم من التحديات، وخصوصًا تراجع أسعار البيتكوين بعد سلسلة من تصفيات السوق في تشرين الأول/أكتوبر، فإن الاهتمام بالإمارات استمر في الارتفاع. فقد حصلت أكبر منصة لتداول العملات الرقمية على موافقة الجهات التنظيمية في أبوظبي لتشغيل منصتها من العاصمة، فيما استثمر صندوق سيادي إماراتي مبالغ كبيرة، تضمنت مضاعفة رهاناته على البيتكوين في تشرين الثاني/نوفمبر، لتعزيز وجوده في السوق الرقمية.
كما تعمل حكومة أبوظبي على جذب الشركات الناشئة في مجال العملات الرقمية إلى مركزها المالي، من خلال تقديم تمويل مبكر، ومساحات مكتبية مجانية، ودعم لوجستي متكامل، لتصبح المدينة نقطة محورية للصناعة في المنطقة. وشهد الأسبوع تقسيم المشاركين إلى مجموعات حسب أولوياتهم، حيث تابع الحضور عن قرب كبار التنفيذيين، فيما لفتت بعض الفعاليات الأنظار بارتداء بعض المشاركين ملابس تحمل رموزًا مرتبطة بالعملات الرقمية، تزامنًا مع التطورات الأخيرة في القطاع.
وشملت الفعاليات أيضًا حفلات على اليخوت الفاخرة، وعشاءً حصريًا حضره عدد من الشخصيات البارزة في القطاع، إضافة إلى مناقشات حول استراتيجيات التوسع والتسويق في السوق الرقمية، وتبادل الخبرات حول آليات جذب المستثمرين، ومناقشة التحديات التشريعية والتنظيمية في مختلف البلدان. وقد ركز المشاركون على أهمية التنسيق مع صناديق الثروة السيادية الإماراتية لتعزيز الاستثمار في مشاريع مبتكرة، بما يساهم في استعادة النشاط الاقتصادي للصناعة بعد الركود الذي شهده السوق خلال الشهرين الماضيين.