الإتحاد الأوروبي يمنح صناعة السيارات فرصة لتسريع الإنتقال إلى المركبات الكهربائية

من المرجح أن تحصل شركات صناعة السيارات الأوروبية التي تواجه تحديات كبيرة في التحول نحو المركبات الكهربائية والخالية من الإنبعاثات، على فترة مؤقتة للتنفس، في وقت يشكل فيه هذا التحول نقطة مفصلية تحدد مسار مستقبل قطاع النقل في القارة، بما قد يكون له تأثير إيجابي أو سلبي على أدائه واستدامته. يعمل الإتحاد الأوروبي على مراجعة وتخفيف القواعد الصارمة ,والطموحة التي كانت من شأنها أن تحظر عمليًا بيع السيارات الجديدة المزودة بمحركات الإحتراق الداخلي إعتبارًا من عام 2035. وبينما تظل التفاصيل النهائية للأمر قيد التغير، يجري البحث في إدخال بعض الإستثناءات أو الثغرات التي قد تمنح المهلة خمسة أعوام إضافية، في الوقت الذي يتم فيه أيضًا دراسة سيناريوهات بديلة تشمل إمكانية إزالة الحظر تمامًا، وفقًا لمصادر مطلعة على مجريات المناقشات.

وأكد المستشار الألماني فريدريش ميرز خلال مؤتمر صحفي في هايدلبرغ بحضور رئيس الكتلة المحافظة في البرلمان الأوروبي مانفريد ويبر، أن حماية المناخ لا يمكن تحقيقها دون وجود قطاع صناعي قوي ومنافس. وأضاف أن أوروبا بحاجة ماسة إلى تهيئة الظروف بشكل عاجل لضمان استمرارية وإستدامة مستقبل هذا القطاع الحيوي, بحسب بلومبيرغ.

ويعكس هذا التراجع المزمع الإعلان عنه يوم الثلاثاء تأثير حملة ضغط واسعة نفذتها شركات كبرى مثل Stellantis NV وMercedes-Benz Group AG، التي سعَت إلى تخفيف المخاطر المالية الناجمة عن الغرامات التي كان من الممكن أن تتجاوز مليار يورو (حوالي 1.17 مليار دولار) في السنوات القادمة.

كما مارست الدول المنتجة للسيارات الكبرى، وعلى رأسها ألمانيا التي تضم مقرات Mercedes وVolkswagen AG وBMW AG ضغوطًا كبيرة لإحداث تغييرات تهدف إلى تخفيف التوترات السياسية وتقليل مخاطر فقدان الوظائف في القطاع الصناعي الحيوي.

ورغم أن هذه الفترة المؤقتة قد تشكل فرصة مرحبًا بها لصناعة السيارات الأوروبية التي تسهم بنحو تريليون يورو (1.17 تريليون دولار تقريبا) في الناتج الإقتصادي للقارة، إلا أنها تحمل في طياتها مخاطر جدية. فالمرونة المفرطة في تطبيق القواعد قد تؤدي إلى تباطؤ وتيرة الابتكار التكنولوجي، وتوسيع الفجوة مع شركات رائدة مثل Tesla Inc. والمنافسين الصينيين مثل BYD Co، مما قد يحول الاتحاد الأوروبي إلى بيئة تعتمد على تكنولوجيا قديمة، دون أن تساهم فعليًا في تعزيز القدرة التنافسية المتراجعة لقطاع السيارات, وفقا لبلومبيرغ.

فيما أكد أستاذ المعهد الأوروبي للجامعة في فلورنسا والمسؤول السابق في شؤون المناخ لدى الإتحاد الأوروبي جوس ديلبيك، أن التطورات الحالية تشكل بمثابة صفارة إنذار لصناعة السيارات، مشددًا على أن بعض المرونة قد تكون مبررة لأسباب وجيهة، لكنها يجب أن تبقى مؤقتة، وإلا فإن الإتحاد الأوروبي سيواجه خطر عدم تحقيق أهدافه المناخية والتراجع في سباق التكنولوجيا العالمي.

وأضاف أن تخفيف الموعد النهائي لتنفيذ الحظر قد يتيح لقادة أوروبا فرصة لإعادة ترتيب السياسات والخطط، وجعل الانتقال إلى السيارات الكهربائية أكثر قبولًا وجاذبية للمستهلكين.

وحتى الآن، كان العبء الأكبر يقع على عاتق المصنعين لتحقيق طموحات الاتحاد الأوروبي في مجال المركبات الكهربائية، في ظل ضعف المبادرات الحكومية الوطنية لدعم التكنولوجيا وجعلها أكثر جذبًا للسوق.

ورغم أن الوقت بات متاحًا لصانعي السياسات لإعادة النظر في مسار التحول إلى السيارات الكهربائية، إلا أن تقديم الحوافز لتشجيع شراء أو تشغيل هذه المركبات يتطلب موارد مالية كبيرة ومن المتوقع أن تبقى القدرة على تخصيص أموال إضافية محدودة خلال السنوات المقبلة.

وفي إطار دعم صناعة السيارات، كشف الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام عن خطة عمل أُعلن عنها في آذار/ مارس، تعهدت فيها الهيئة التنفيذية للإتحاد بإتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى جعل خلايا البطاريات والمكونات المحلية أكثر قدرة على المنافسة من حيث التكلفة، بما يعزز الإنتاج المحلي ويسهم في إستدامة التحول نحو المركبات الكهربائية, بحسب ما ذكرت بلومبيرغ.