19 ولاية أميركية ترفع دعوى لمنع رسوم 100 ألف دولار على تأشيرات H-1B
رفعت 19 ولاية أميركية، أغلبها ديمقراطية، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب لمنع فرض رسوم بقيمة 100 ألف دولار على أي طلبات جديدة لتأشيرات H-1B، التي تتيح لأصحاب العمل في الولايات المتحدة توظيف العمال الأجانب المهرة. ويأتي هذا الإجراء بعد أن أثار إعلان ترامب عن زيادة الرسوم في أيلول/سبتمبر جدلًا واسعًا حول قانونية البرنامج وتأثيره على سوق العمل الأميركي، لا سيما في القطاع العام.
وفقاً لمصادر بلومبيرغ نهار الجمعة , تحاجج الولايات في الدعوى المقدمة يوم الجمعة بأن الرسوم تشكل حاجزًا مكلفًا وغير قانوني أمام استخدام برنامج التأشيرات، كما أن المبلغ تم تحديده بشكل تعسفي ويتجاوز الصلاحيات المخولة للرئيس من قبل الكونغرس. وأكد المدعي العام في كاليفورنيا، روب بونتا، والمدعية العامة في ماساتشوستس، أندريا جوي كامبل، القائدان للدعوى، أن أي إدارة رئاسية لا تملك الحق في إعادة كتابة قوانين الهجرة من خلال فرض رسوم مكونة من ستة أرقام تهدف إلى تقليص البرنامج بالكامل.
وتعد هذه الدعوى الثالثة على الأقل التي تتحدى زيادة الرسوم، لكنها الأولى التي تقدمها الولايات الأميركية. وكانت غرفة التجارة الأميركية قد رفعت دعوى في تشرين الأول/أكتوبر، إلى جانب وكالة توظيف ممرضين عالمية وعدد من النقابات، ولا تزال هذه القضايا قيد النظر.
من جانبها، دافعت متحدثة البيت الأبيض، تايلور روجرز، عن الرسوم، ووصفتها بأنها خطوة قانونية أولية نحو إصلاحات ضرورية في برنامج H-1B. وقالت: «وعد الرئيس ترامب بوضع العمال الأميركيين أولًا، وهذه الخطوة تساعد على منع الشركات من استغلال النظام وخفض الأجور الأميركية، مع ضمان وضوح أصحاب العمل الذين يحتاجون لاستقدام أفضل المواهب من الخارج».
ويعد برنامج H-1B حجر الزاوية في الهجرة المرتبطة بالتوظيف، إذ يسمح للشركات الأميركية بتوظيف العمال الأجانب الحاصلين على شهادات جامعية في وظائف متخصصة. وتُمنح التأشيرات بناءً على نظام القرعة، لكنها تُستخدم بشكل أساسي في قطاع التكنولوجيا، مع استفادة شركات كبرى مثل أمازون، وتاتا للخدمات الاستشارية، ومايكروسوفت، وميتا، وأبل.
ووفقاً لبلومبيرغ , أكد المدعون أن الرسوم ستكون ضارة بشكل خاص في القطاعات العامة الحيوية، مثل التعليم والرعاية الصحية. وقالت المدعية العامة لنيويورك، ليتيسيا جيمس: «محاولة الإدارة غير القانونية لتدمير هذا البرنامج ستجعل الحصول على الرعاية الصحية أصعب لسكان نيويورك، وستعطل تعليم أطفالنا، وتضر باقتصادنا».
كما تشمل الولايات التي رفعت الدعوى، إلى جانب كاليفورنيا وماساتشوستس ونيويورك، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، هاواي، إلينوي، ماريلاند، ميشيغان، مينيسوتا، كارولاينا الشمالية، نيوجيرسي، أوريغون، رود آيلاند، فيرمونت، واشنطن، وويسكونسن.
ختاماً , جرت الدعوى تحت اسم State of California v. Noem, 25-cv-13829، محكمة المقاطعة الأميركية، مقاطعة ماساتشوستس، وتشكل خطوة قانونية مهمة في مواجهة سياسات الرسوم المرتفعة على برامج الهجرة الأميركية.
