مصلحة الضرائب الأميركية تكشف عن 10.6 مليار دولار جرائم مالية
كشفت مصلحة الضرائب الأميركية عن 10.6 مليار دولار من الجرائم المالية خلال السنة المالية التي انتهت في 30 أيلول/سبتمبر 2025، بزيادة تقارب 16٪ عن العام السابق، فيما شهدت عمليات إصدار أوامر التفتيش وزيادة إحالة القضايا للمدعين العامين تصاعداً ملحوظاً.
وفقاً لمصادر بلومبيرغ نهار الجمعة , أوضحت الوكالة أن 4.5 مليار دولار من هذه المبالغ مرتبطة بالاحتيال الضريبي، بارتفاع يقارب 112٪، بينما تجاوزت الجرائم المالية الأخرى 6 مليارات دولار. وعزت مصلحة الضرائب هذا الارتفاع إلى تغيير الأولويات، واستخدام التحليلات المتقدمة للكشف عن الأنشطة المشبوهة، بالإضافة إلى شراكة جديدة مع المؤسسات المالية لتحديد الجرائم المحتملة.
وأشار التقرير السنوي لقسم التحقيقات الجنائية إلى الدور الذي لعبه موظفو المصلحة في دعم أولويات إدارة الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك التصدي للاحتيال الضريبي المرتبط بتوظيف المهاجرين غير الشرعيين وتعزيز نشر الحرس الوطني في المدن الأميركية.
كما بدأت مصلحة الضرائب في أيار/مايو دعم إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، مستهدفة "وسطاء العمالة" الذين يزودون العمال غير الموثقين عادة في قطاعات البناء والزراعة والضيافة. وتمت محاسبة بعض الوسطاء بإلزامهم بدفع 100 مليون دولار كتعويض عن انتهاكات ضريبة الرواتب.
ووفقاً لبلومبيرغ , بخلاف تقارير إدارة بايدن السابقة، لم يذكر التقرير أي شيء عن "الفجوة الضريبية" بين الضرائب المستحقة والمدفوعة، إذ كان ضمان دفع الشركات والأفراد الأثرياء للضرائب بالكامل أولوية خلال سنوات بايدن.