البيت الأبيض يدافع عن توجيه ترامب لتوحيد تنظيم الذكاء الاصطناعي على المستوى الفيدرالي

دافع مستشار الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، ديفيد ساكس، عن توجيه الرئيس دونالد ترامب للحد من تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، مؤكدًا أن الهدف من القرار هو تخفيف العبء المتزايد على الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمبتكرين، فيما يتعلق بالامتثال للقوانين المختلفة لكل ولاية.

وفقاً لمصادر بلومبيرغ نهار الجمعة , جاء القرار، الذي وقعه ترامب يوم الخميس، بهدف تطوير معيار مشترك مع الكونغرس للإشراف على التكنولوجيا الناشئة. وقال ساكس في مقابلة مع "بلومبيرغ تك" إن «وجود خمسين ولاية تتجه في خمسين اتجاهًا مختلفًا يصعب على الشركات الصغيرة والمبتكرين الامتثال. ما نحتاجه هو إطار اتحادي أو وطني واحد لتنظيم الذكاء الاصطناعي».

ويأتي هذا التوجيه بعد أشهر من الضغط من شركات الذكاء الاصطناعي، أبرزها «أوبن إيه آي» و«جوجل» التابعة لشركة ألفابت، إضافة إلى شركة رأس المال الاستثماري Andreessen Horowitz، التي حذرت من أن القوانين المتفرقة في الولايات قد تثقل كاهل صناعة ناشئة وتضر بقدرة الولايات المتحدة التنافسية مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي. ويعتبر هذا التوجيه جزءًا من سلسلة خطوات اتخذها ترامب لتعزيز صناعة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تسهيل بناء البنية التحتية وزيادة إمدادات الطاقة لمراكز البيانات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

كما وجّه ترامب المدعي العام الأميركي لتشكيل فريق عمل لمواجهة قوانين الولايات التي تتعارض مع هدفه في تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي، كما سمح التوجيه لوزارة التجارة بمراجعة ما إذا كان ينبغي سحب التمويل الفيدرالي لشبكات الإنترنت من المناطق التي تفرض قيودًا على الذكاء الاصطناعي تعتبرها الإدارة عبئًا. وقد تُحجب المنح المستقبلية من وكالات أخرى ما لم تتراجع الولايات عن سن قوانين تعتبرها الإدارة معيقة للابتكار.

ويتوقع أن يواجه التوجيه تحديات قانونية واسعة، خاصة من الولايات التي لديها أحكام سارية بالفعل. وقال السيناتور كاليفورنيا سكوت وينر، الذي أعد تشريعًا رائدًا في الولاية ووقعه الحاكم غافين نيوسوم في أيلول/سبتمبر، إن وضع قواعد السلامة «كان ركيزة أساسية للقانون في الولايات لعقود». وأضاف: «من العبث أن يظن ترامب أنه يمكنه استخدام وزارة العدل والتجارة لتقويض حقوق الولايات. إذا حاولت إدارة ترامب فرض هذا التوجيه، سنواجههم في المحكمة».

ختاماً , يعد هذا القرار مؤشرًا على تصاعد التوتر بين الإدارة الفيدرالية والولايات بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي، مع تحرك الشركات الكبرى لدعم إطار تنظيمي موحد يقلل من التعقيدات القانونية ويعزز القدرة التنافسية الأميركية في مجال التكنولوجيا.