الاتحاد الأوروبي يمدد تجميد الأصول الروسية لدعم أوكرانيا ويخفف شرط الإجماع

وافق الاتحاد الأوروبي على تمديد تجميد الأصول الروسية باستخدام صلاحيات الطوارئ، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من هذه الأموال لدعم الحرب في أوكرانيا وتأمين قرض بقيمة 90 مليار يورو (105 مليار دولار) باستخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة. ويعد هذا الإجراء خطوة رئيسية لتسهيل استخدام هذه الأموال دون مواجهة عرقلة من أي دولة عضو.

وفقاً لمصادر بلومبيرغ نهار الجمعة , يشترط النظام الحالي على جميع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي تجديد تجميد الأصول كل ستة أشهر، مما كان يثير القلق من أن دولًا مثل المجر قد تستخدم حق النقض وتمنح موسكو إمكانية الوصول المفاجئ إلى أصولها. ويتيح الإجراء الجديد تمديد دورة الستة أشهر وجعل التجديد ممكنًا بموافقة أغلبية مؤهلة فقط من الدول الأعضاء، ما يضمن عمليًا بقاء ما يصل إلى 210 مليارات يورو(244.6 مليار دولار أميركي.) من الأصول الروسية على الأراضي الأوروبية.

وقد أيد الاقتراح 25 دولة من بين 27 عضوًا في الاتحاد الأوروبي، فيما عارضته المجر وسلوفاكيا. ودعمت بلجيكا الخطة، لكنها طالبت المفوضية الأوروبية بدراسة خيارات بديلة، وهو ما أيدته أيضًا مالطا وبلغاريا وإيطاليا، ثالث أكبر دولة في التكتل. وفي إعلان مشترك، أكدت هذه الدول الأربع على ضرورة أن يُناقش قرار استخدام الأصول المجمدة من قبل قادة الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية.

كما يهدف قادة الاتحاد الأوروبي إلى المصادقة على القرض خلال اجتماعهم المزمع عقده في بروكسل يوم 18 كانون الاول/ديسمبر. وبموجب الاتفاق، ستقوم المفوضية بمراجعة الوضع كل 12 شهرًا، مع بقاء الأموال مجمدة على الأراضي الأوروبية حتى تقرر أن الظروف الاستثنائية التي بررت هذا الإجراء لم تعد قائمة، وفقًا لأشخاص مطلعين على التفاصيل.

ووفقاً لبلومبيرغ , اعتبرت المجر خطوة إزالة شرط الإجماع الكامل «سابقة مؤسفة، تمثل تحولًا رمزيًا وملموسًا من النظام القانوني القائم على المعاهدة إلى أرض غير معروفة»، مشيرة إلى أن هذا التغيير يمثل تحولا قانونيا كبيرا داخل الاتحاد الأوروبي.

ويهدف تمديد تجميد الأصول الروسية إلى معالجة القلق الرئيسي الذي أعاقت بلجيكا بسببه خطة قرض الأصول الروسية، مما يمهد الطريق لاستخدام هذه الموارد في دعم جهود أوكرانيا بشكل أسرع وأكثر فاعلية.

فب الختام , الخطوة تعكس أيضًا رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز التنسيق المالي والسياسي لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب، وتوفير آلية أكثر مرونة لتجميد واستثمار الأصول المجمدة دون تعقيدات سياسية قد تعيق تنفيذ القرارات على مستوى الاتحاد.

سعر الصرف 1 يورو ≈ 1.174 دولار أميركي