أستراليا تفرض قيوداً على أسعار السوبرماركت الكبرى لمواجهة الإحتكار ولحماية المستهلك

تعتزم أستراليا بدءًا من الأول من تموز/ يوليو تنفيذ حظر قانوني على الممارسات الإحتكارية في أسعار محلات السوبرماركت، في إطار قانون جديد تهدف الحكومة من خلاله إلى حماية المستهلكين من أي زيادات مفرطة في أسعار المواد الغذائية التي تفرضها سلاسل التجزئة الكبرى.

وأوضح كل من وزير الخزانة جيم تشالمرز ووزير المساعد للمنافسة أندرو لي أن التعديلات تجعل من غير القانوني على سلاسل البقالة الضخمة فرض أسعار تُصنف على أنها مفرطة، بحيث تتجاوز تكاليف التوريد بالإضافة إلى هامش ربح معقول، مؤكدين أن الهدف هو ضمان عدالة الأسعار وحماية المستهلكين.

وجاء في بيان أصدرته الحكومة يوم السبت أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان مزيد من العدالة للعائلات في مشترياتها الأسبوعية, بحسب بلومبيرغ.

وتتضمن العقوبات غرامات صارمة تصل إلى 10 ملايين دولار أسترالي (ما يعادل نحو 6.7 مليون دولار أميركي) عن كل مخالفة، أو ثلاثة أضعاف قيمة أي مكاسب تم تحقيقها نتيجة الانتهاك، أو 10% من إجمالي المبيعات السنوية للشركة إذا تعذر تحديد قيمة المكاسب بشكل دقيق، ما يعكس جدية الحكومة في تطبيق القانون وحماية المستهلكين من الأسعار المفرطة.

ويشكل هذا الحظر جزءًا من حزمة أوسع تهدف إلى تعزيز المنافسة والشفافية داخل قطاع السوبرماركت، الذي تعرض لإنتقادات متواصلة نتيجة الضغوط المتزايدة على تكاليف المعيشة.

كما تأتي هذه الإصلاحات بعد تحقيق طويل أجرته لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية، أظهر أن سوق البقالة في البلاد يُعد من أكثر الأسواق تركيزًا في العالم، حيث تهيمن عليه شركتا Coles Group Ltd. وWoolworths Group Ltd. في ما يشبه الاحتكار الثنائي الفعلي، مما قلل من المنافسة وأسهم في رفع الأسعار على المستهلكين.

وأفادت الهيئة الرقابية في آذار/ مارس بأن الشركات الكبرى إلى جانب ALDI Inc، قد رفعت متوسط هوامش أرباح منتجاتها خلال السنوات الخمس الماضية، لا سيما في فئات الأغذية المعبأة والعلامات التجارية والسلع المنزلية، مشيرة إلى أن أكبر سلاسل السوبرماركت في أستراليا تعد من بين الأكثر ربحية على مستوى العالم, وفق بلومبيرغ.

كما سلط التحقيق الضوء على المزايا الهيكلية التي تتمتع بها الشركتان المهيمنتان، بما في ذلك الأولوية في الحصول على مواقع المتاجر الجديدة والقدرة التفاوضية الكبيرة على الموردين عوامل تقلل من المنافسة وتسهم في رفع أسعار المنتجات للمستهلكين.

فيما أعلنت الحكومة عن سلسلة إصلاحات إضافية، تتضمن زيادة ميزانية هيئة المنافسة لتعزيز قدرتها على التصدي للممارسات الضارة أو المضللة في قطاع التجزئة، إلى جانب إطلاق مشاورات لتطوير قواعد تسعير الوحدة والتصدي لممارسات تقلص الكمية (shrinkflation) أوضحت شركة Coles في رسالة إلكترونية أنها ملتزمة بتخفيف الضغوط على المستهلكين، مشيرة إلى أن عدة تحقيقات بما في ذلك تحقيق الهيئة الرقابيةلم تظهر أي دليل على ممارسات احتكارية للأسعار.

وأكدت الشركة أن ارتفاع الأسعار يعود بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف الإنتاج مثل الطاقة والوقود والشحن، مشيرة إلى أنها تحقق حوالي 2.43 دولار أسترالي (1.62 دولارًا أميركي تقريبا) ربحًا لكل 100 دولار استرالي (أي 66.5 دولارًا أميركي) من المبيعات، وحذرت من أن تشديد التنظيم قد يؤدي إلى رفع الأسعار بدلًا من خفضها, وفقا لبلومبيرغ.

أما شركة Woolworths، فقد اعترفت بالقواعد الجديدة لكنها أكدت أن تركيزها الأساسي ينصب على تقديم قيمة حقيقية للمستهلكين، مشيرة إلى أن أسعار منتجاتها في قطاع بيع الأغذية بالتجزئة انخفضت على مدى سبعة أرباع متتالية، وفقًا لبيان رسمي صادر عن الشركة.

وأشارت الشركة إلى أن هذا القانون يعد غير مسبوق لأنه يستهدف شركتين أستراليتين فقط، في حين أن المتاجر الأجنبية الأكبر حجمًا لن تواجه قيودًا مماثلة، ما يثير مسألة العدالة في التطبيق.

كما أعربت جمعية تجار التجزئة الأسترالية عن معارضتها لهذه التغييرات، مؤكدة أنه لا توجد أدلة على وجود ممارسات تسعير مفرطة، وحذرت من أن هذه القوانين قد تؤدي إلى زيادة أسعار البقالة بسبب ارتفاع تكاليف الامتثال وزيادة حالة عدم اليقين، حسب ما صرح الرئيس التنفيذي كريس رودويل في رسالة إلكترونية, نقلا عن بلومبيرغ.