ريديت تطعن حظر أستراليا على القُصّر بقيمة 33 مليون دولار

تقدمت شركة ريديت، بطلب إلى أعلى محكمة في أستراليا للطعن في الحظر التاريخي على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل القُصّر، وهو أول تحدّ قانوني من شركات التكنولوجيا الكبرى ضد خطوة تعتبرها دول أخرى نموذجية، وفقًا لما ذكرته بلومبيرغ اليوم الجمعة.

وقالت الشركة الأميركية في عريضة قدمتها إلى المحكمة العليا إن الحظر غير قانوني، إذ ينتهك الحرية الضمنية للتواصل السياسي. وتسعى شركة ريديت من خلال الطلب إلى مراجعة الحظر القضائي.

وأصبحت أستراليا هذا الأسبوع أول ديمقراطية في العالم تفرض على عمالقة التكنولوجيا، مثل شركة ريديت وإنستغرام التابعة لشركة شركة ميتا بلاتفورمز، منع المستخدمين دون سن 16 عامًا أو دفع غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي). ويأتي القانون، الذي أقرّ العام الماضي، استجابةً لمخاوف متزايدة حول أضرار وسائل التواصل على الأطفال.

وتؤكد ريديت أن المنصة لا ينبغي تصنيفها كـ"منصة تواصل اجتماعي مقيدة بالعمر" إذا تم تطبيق القانون، لأنها ليست مخصصة أساسًا للتفاعل الاجتماعي. وتشمل العريضة اسم كومنولث أستراليا ووزير الاتصالات.

وقال متحدث باسم الحكومة: "حكومة ألبانيز تقف إلى جانب الآباء والأطفال الأستراليين، وليس المنصات. سنتمسك بحماية الشباب من الأذى على وسائل التواصل الاجتماعي." وأضاف أن القضية أمام المحاكم، لذلك ليس من المناسب الإدلاء بمزيد من التعليقات. كما لم ترد وزارة وزيرة الاتصالات، أنيكا ويلز، على طلب للتعليق.

ويُعدّ هذا التحدي القضائي الثاني ضد الحظر، بعد دعوى قضائية سابقة رفعها طالبان قبل تطبيق القانون.

وقالت ريديت في منشور على موقعها الجمعة: "هناك طرق أكثر فاعلية لتحقيق هدفنا المشترك بحماية الشباب. القانون يثير بعض القضايا الخطيرة المتعلقة بالخصوصية والتعبير السياسي لكل مستخدمي الإنترنت." وأكدت الشركة أنها ما زالت ملتزمة بالقانون، بما في ذلك جمع العمر الإلزامي أثناء التسجيل وحظر المستخدمين دون 16 عامًا.

سعر الصرف 1دولار أسترالي ≈ 0.67 دولار أميركي