ألمانيا تستدعي السفير الروسي بسبب الارتفاع الكبير في الهجمات السيبرانية

استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الروسي في برلين يوم الجمعة على خلفية تصاعد الأنشطة السيبرانية والهجينة الممولة من الحكومة الروسية، والتي تهدف إلى التأثير على العمليات الديمقراطية في ألمانيا وتقويض الأمن الوطني. وأكدت الوزارة أن هناك تبعات واضحة لهذه الأفعال، تشمل سلسلة من العقوبات والإجراءات التي سيتم فرضها على المسؤولين الروس والأطراف المتورطة في هذه الهجمات.

وصرح المتحدث باسم الوزارة، مارتن غيزه، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بأن السلطات الألمانية رصدت زيادة ضخمة في الأنشطة الهجومية الروسية منذ فترة، موضحًا أن هذه الأنشطة تتراوح بين حملات التضليل الإعلامي والتجسس، وصولًا إلى الهجمات السيبرانية ومحاولات التخريب الممنهجة للبنية التحتية الحيوية. وأكد غيزه وجود أدلة دامغة على تورط وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية GRU في عمليتين محددتين أثارتا قلق ألمانيا وشركاءها الأوروبيين.

العملية الأولى كانت هجومًا سيبرانيًا نفذته مجموعة الهاكر المعروفة باسم فانسّي بير في عام 2024 على نظام مراقبة حركة الطيران الألماني، مما أثر على العمليات التشغيلية للمطارات وأنظمة السلامة. أما العملية الثانية فكانت تدخلًا روسيًا في الانتخابات الألمانية في شباط/فبراير 2024 وحملات داخلية أخرى من خلال حملة ستورم 1516، استهدفت التأثير على الرأي العام وتشويه المعلومات المتعلقة بالانتخابات والسياسات الداخلية.

أضاف غيزه أن الحكومة الألمانية، بالتعاون مع شركائها الأوروبيين، تخطط لاتخاذ سلسلة إجراءات رادعة ضد روسيا، تشمل فرض عقوبات على الأفراد المتورطين، مثل حظر السفر وتجميد الأصول المالية، بالإضافة إلى إجراءات دبلوماسية أخرى لتأكيد موقف ألمانيا ضد أي محاولات لزعزعة الاستقرار. كما شدد على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود أوروبية مشتركة للحفاظ على الأمن السيبراني وحماية الديمقراطية في القارة.

وذكرت وكالة بلومبيرغ أن هذا التحرك يأتي بعد تقارير عن زيادة هجمات سيبرانية روسية على البنى التحتية الحيوية في أوروبا، مما يعكس تصعيدًا غير مسبوق في الهجمات الهجينة، ويعكس أيضًا التوتر المتصاعد بين ألمانيا وروسيا على خلفية النزاعات الجيوسياسية الأخيرة وأزمة أوكرانيا، بالإضافة إلى المخاطر المتزايدة على الاقتصاد والقطاع الصناعي الألماني الذي يعتمد على الأمن السيبراني لحماية أنظمة الإنتاج والطاقة والنقل.

هذا الاستدعاء يمثل إشارة قوية من ألمانيا على رفضها التام لأي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية، ويؤكد استعدادها لاتخاذ خطوات تصعيدية إذا استمرت روسيا في مثل هذه الأفعال، وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ.