تخفيضات المساعدات في بريطانيا تؤدي إلى زيادة طلبات إعانات الإعاقة

أظهر تقرير حديث صادر عن معهد الدراسات المالية (IFS) أن تخفيضات المساعدات الحكومية في المملكة المتحدة دفعت الأسر المستفيدة إلى تقديم المزيد من طلبات إعانات الإعاقة، مما قلل من حجم التوفير الذي كانت الحكومة تأمل في تحقيقه. وحذر الباحثون من أن سياسات خفض المساعدات قد تؤدي إلى تداعيات غير مقصودة على النفقات العامة، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف المساعدات الصحية ومساعدات الإعاقة منذ جائحة كوفيد-19.

وفقاً لمصادر بلومبيرغ اليوم , بينت الدراسة أن تخفيضات المساعدات الأخرى أدت إلى زيادة طلبات الإعانة من قبل الفئات المتضررة في أربع مناسبات بين 2010 و2019. وأشار التقرير إلى أن صدمة التضخم التي أثرت على دخول الأسر قبل ثلاث سنوات، عندما ارتفعت تكاليف العجز، ربما كان لها نفس التأثير، ما يبرز تأثير السياسات الاقتصادية على السلوكيات الاجتماعية للأسر.

واشار إيان بورتر، المستشار السياسي الأول في مؤسسة جوزيف راونتري التي رعت الدراسة: "تشير النتائج إلى أن الارتفاع الأخير في طلبات المساعدات المتعلقة بالصحة يرجح أن يكون ناجماً جزئياً عن الانخفاض الحاد في الدخل الحقيقي الناتج عن أزمة تكلفة المعيشة في 2022."

كما تعد تكاليف المساعدات الصحية ومساعدات الإعاقة أكثر سخاءً من المساعدات القياسية، ومن المتوقع وفق مكتب المسؤولية الميزانية أن ترتفع بمقدار 26 مليار جنيه إسترليني (35 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 109 مليارات جنيه(147 مليار دولار أميركي)، ما يشكل تهديداً للمالية العامة.

ويأتي التقرير في وقت تعهد فيه رئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة الخزانة راشيل ريفز بإصلاح نظام المساعدات "المعطل" في بريطانيا وتقليل عدد المستفيدين. وحاولت ريفز في اذار/مارس الماضي كبح نمو فاتورة المساعدات عبر تنفيذ إصلاحات بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني(6.65 مليار دولار أميركي)، قبل أن تُلغى هذه الخطة بعد معارضة في البرلمان. ومنذ ذلك الحين، وعدت الحكومة بإدخال تغييرات إضافية للسيطرة على التكاليف.

ووفقاً لبلومبيرغ , حذر كبير الاقتصاديين البحثيين في IFS، إدوين لاتيمر، من أن تغييرات السياسات في جزء من نظام المساعدات يمكن أن تنقل الضغوط إلى أماكن أخرى بدل إزالتها بالكامل. وقال: "الدروس الكبرى لصناع السياسات هي أن خفض المساعدات قد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة في نفقات أخرى، ما يستدعي دراسة شاملة لتأثير هذه السياسات قبل تنفيذها."

سعر الصرف : 1 جنيه إسترليني ≈ 1.33 دولار أميركي