تحقيق بريطاني في فضيحة تسريب ميزانية الـOBR

أطلق نواب بريطانيون تحقيقًا في عمل الهيئة الرقابية المالية في المملكة المتحدة، مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، بعد الجدل الذي أُثير حول دوره في ميزانية راشيل ريفز الأخيرة، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبيرغ اليوم الجمعة.

وأعلنت لجنة الخزانة في البرلمان البريطاني، وهي لجنة متعددة الأحزاب برئاسة النائبة العمالية ميغ هيلير، أنها تسعى إلى تقييم مدى دقة توقعات الـOBR واستطلاع الآراء بشأن إمكانية تعديل دوره وصلاحياته.

وقالت هيلير في بيان صادر عن اللجنة: "هذا التحقيق ليس وسيلة لمهاجمة الـOBR. ما نطمح إليه هو نقاش صريح حول ما يقوم به الجهاز بشكل جيّد وما يحتاج إلى تحسينه."

وقد تعرّض المكتب لانتقادات شديدة بعد أن نشر عن طريق الخطأ تحليله لميزانية ريفز في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، في سابقة تُعدّ خرقًا كبيرًا لسرية الميزانية، الأمر الذي أدّى إلى استقالة رئيسه ريتشارد هيوز.

وتعمل الحكومة حاليًا على اختيار رئيس جديد لهذه الهيئة التي تأسست قبل 15 عامًا، إلا أن ريفز أكدت هذا الأسبوع أن التعيين لن يتم قبل صدور توقعات الربيع الاقتصادية، نظرًا لأن عملية الاختيار ستكون "صارمة".

ومن بين المحاور التي ستتطرق إليها لجنة الخزانة في التحقيق: جودة عملية التنبؤ في الـOBR، ومدى حياديته، وما إذا كانت هناك حاجة لتعديلات تُسهم في تعزيز فعاليته.

وأكدت هيلير أن الـOBR يمثل جزءًا أساسيًا من الإطار المالي للمملكة المتحدة، معربة عن أملها في أن يشكّل التحقيق "قاعدة داعمة للرئيس الجديد عند تعيينه".