إطلاق خطة تجهيز المستشفيات الحكومية في لبنان

أطلقت وزارة الصحة العامة، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، خطة تجهيز المستشفيات الحكومية بعنوان: "خطة تجهيز المستشفيات الحكومية استراتيجية الإصلاح والإنماء الصحي المتوازن"، الممولة من البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، وذلك في حفل أقيم قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي بدعوة من الوزير ركان ناصر الدين.

تشارك الخطة 36 مستشفى حكوميًا في مختلف المحافظات، مع التركيز على مناطق الجنوب، بما فيها مستشفيات تعرضت لأضرار نتيجة الإعتداءات الإسرائيلية. وتهدف إلى تحديث المعدات الطبية، تعزيز الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع تغطية الخدمات الأساسية للمرضى اللبنانيين.

وشدد رئيس الحكومة سلام على أن هذه المبادرة تمثل أكبر إستثمار منظّم ومتوازن في المستشفيات الحكومية منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى ضرورة وضع إستراتيجية تشغيل وتمويل ذاتي لضمان إستدامة القطاع الصحي العام، مع الاستثمار في العنصر البشري والتدريب المستمر للكوادر الطبية والفنية.

وألقى وزير الصحة كلمة اعتبر فيها هذا المشروع خطوة إصلاحية مهمة، موضحًا أن التجهيز يشمل شراء المعدات الطبية الحديثة، توسيع التغطيات الصحية لتشمل العمليات الحرجة وزرع الأعضاء، وتنفيذ برامج التشخيص المبكر للسرطان، بالإضافة إلى إطلاق خطة رقمية وطنية لتتبع الدواء ومكافحة التزوير والتهريب، مع ضمان سرعة دفع المستحقات للمستشفيات والأطباء لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.

من جهته، أعرب إنريكي بلانكو أرماس مدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان عن دعم البنك للقطاع الصحي العام، مؤكدًا أن الاستثمار في المستشفيات الحكومية يهدف إلى بناء شبكة حكومية صلبة ومستدامة. كما أشار الدكتور نور الدين مبروك، المدير الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية، إلى أن البنك خصص 21% من إستثماراته التراكمية في لبنان لدعم القطاع الصحي، بما يشمل 28 مستشفى حكوميًا و104 مراكز رعاية صحية أولية، لتوفير الخدمات لأكثر من 715 ألف مستفيد.

وأضاف رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس محمد علي قباني أن المجلس ينفذ مشاريع عديدة لوزارة الصحة بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، موضحًا أن مشروع تجهيز المستشفيات يشمل تمويل تجهيزات طبية بقيمة 25 مليون دولار أميركي، إضافة إلى أعمال مدنية وإلكتروميكانيكية بقيمة 5 ملايين دولار، ومن المتوقع الانتهاء منه منتصف العام المقبل.

وشارك في الحفل عدد من الوزراء ونواب البرلمان، الأمين العام لرئاسة الحكومة، رؤساء الهيئات الرقابية، ممثلون عن الهيئات المانحة، مديري المستشفيات، والأطباء، كما تضمنت الفعالية عرضًا مرئيًا لمسار المستشفيات الحكومية والاستراتيجية الصحية، وكلمة تقنية قدمها رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة.

وأكد الحفل على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الصحي والمانحين الدوليين لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة وعادلة للمواطنين، مع التركيز على الإستدامة والكفاءة في إدارة المستشفيات الحكومية.