أيرلندا تنهي الحظر على ربط مراكز البيانات الجديدة بشبكة الكهرباء

أنهت أيرلندا الحظر الفعلي على توصيل مراكز البيانات الجديدة بشبكة الكهرباء حول دبلن، في خطوة توفر وضوحًا طال انتظاره لصناعة مراكز البيانات بشأن متطلبات إنشاء منشآت جديدة.

وبموجب السياسة التي نشرتها لجنة تنظيم المرافق يوم الجمعة، يجب على أي مركز بيانات يسعى للحصول على اتصال بالشبكة تركيب توليد كهرباء داخلي أو أنظمة بطاريات قادرة على تلبية كامل احتياجاته الكهربائية. كما سيتعين على المشغلين توفير الكهرباء للشبكة الوطنية عند الحاجة، حسب ما أفادت وكالة بلومبيرغ.

تفتح القواعد عمليًا عملية الربط للشركات التي يمكنها تلبية هذه الشروط. وكان الحظر سارٍ منذ عام 2021، عندما أوقف المنظم الاتصالات الجديدة في ظل زيادة هائلة في الطلب على الكهرباء من هذا القطاع. في ذلك الوقت، حذّر مشغل الشبكة من أن استهلاك الكهرباء المتزايد قد يؤدي إلى انقطاعات كهربائية متكررة.

تعد أيرلندا واحدة من أكبر مراكز البيانات في أوروبا، حيث تستهلك المنشآت الآن ما يقارب ربع الكهرباء في البلاد، أي أكثر من جميع الأسر الحضرية، مقارنةً بنحو 5% قبل عقد من الزمن.

وقد تعرضت هذه السياسة لانتقادات من مجموعات الصناعة، التي قالت إن أيرلندا كانت تفقد رأس المال العالمي خلال فترة ازدهار البنية التحتية لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكان الاستثمار في مواقع جديدة في أيرلندا قد توقف تقريبًا.

الإطار النهائي يعكس إلى حد كبير مسودة نُشرت في شباط/فبراير، مع إضافة رئيسية واحدة، وهي أن 80% على الأقل من احتياجات الكهرباء السنوية لكل منشأة يجب أن تأتي من مشاريع طاقة متجددة جديدة.

وسيُطلب من شركات المرافق نشر تحديثات منتظمة عن قدرتها على استيعاب الاتصالات الجديدة، بينما يجب على المشغلين تقديم تقارير سنوية عن استخدام الطاقة المتجددة وانبعاثات الكربون.

وفي يوليو، أوضحت الحكومة خطة تسمح لمراكز البيانات والمستخدمين الكبار للطاقة بتوليد الكهرباء بأنفسهم بشكل مستقل عن الشبكة. حاليًا، يمكن لمشغل الشبكة فقط امتلاك الخط الذي ينقل الكهرباء من المولد إلى العميل، لكن التشريع لتغيير ذلك سيُعرض على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.