فيتنام تعدّل قانون المعادن وتمنع تصدير المعادن النادرة الخام

تحرّك البرلمان الفيتنامي لحظر تصدير الموارد الخام من المعادن النادرة، وذلك ضمن تعديل شامل لقانون الجيولوجيا والمعادن في البلاد، الذي يهدف إلى تشديد الرقابة على الرواسب المعدنية ووضع قواعد جديدة للقطاع.

وينصّ القانون الجديد، الذي يدخل حيّز التنفيذ في كانون الثاني/يناير، على أن الحكومة ستُحكم “السيطرة الصارمة” على عمليات استكشاف واستخراج ومعالجة المعادن النادرة، كما سيُمنع تصدير المعادن النادرة الخام كليًا. ولن يُسمح باستغلال ومعالجة واستخدام هذه المعادن إلا للشركات التي تحصل على موافقة حكومية مسبقة.

ويشير القانون المعدّل إلى تشجيع التعاون الدولي في مجالات البحث ونقل وتطوير تقنيات الاستخراج والمعالجة والفصل والتصنيع المتقدّم للمعادن النادرة، بهدف دعم تطوير صناعة محلية متكاملة للمعادن النادرة.

تبلغ احتياطيات فيتنام من المعادن النادرة 3.5 ملايين طن، ما يضعها في المرتبة السادسة عالميًا، وفق تقرير هيئة المسح الجيولوجي الأميركية الصادر في آذار/مارس 2025. ويُعدّ ذلك تعديلًا كبيرًا بعدما كانت تقديرات الهيئة السابقة تشير إلى امتلاك فيتنام نحو 22 مليون طن من هذه المعادن، وهو ثاني أكبر احتياطي عالمي بعد الصين.

والمعادن النادرة وهي مجموعة من 17 عنصرًا معدنيًا تدخل في تصنيع كل شيء من الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة إلى الطائرات المقاتلة والصواريخ، وتسيطر الصين بشكل شبه كامل على إنتاجها عالميًا.

كما يشدد القانون الجديد على أن المعالجة المتقدّمة للمعادن النادرة يجب أن تكون مرتبطة بتطوير منظومة صناعية وطنية، بهدف تعزيز سلسلة القيمة المحلية وضمان قدرة فيتنام على تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع.

وتعمل وزارة الزراعة والبيئة في فيتنام على إعداد استراتيجية وطنية للمعادن النادرة، على أن تُرفع إلى الحكومة مطلع العام المقبل، وفق ما جاء في بيان منشور على موقع حكومي رسمي.