سوريا توقع على مشروع إصلاح خطوط الكهرباء مع البنك الدولي لأول مرة منذ 40 عامًا

صرح وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن توقيع الوثيقة الأخيرة لمشروع إصلاح خطوط الربط الكهربائي مع البنك الدولي، في خطوة وصفها بأنها الأولى من نوعها في سوريا منذ أربعة عقود. وأكد برنية في منشور على صفحته الرسمية على "فيس بوك" أن المشروع سيسهم بشكل مباشر في دعم جهود وزارة الطاقة وتطوير قطاع الكهرباء السوري، مضيفًا أن التمويل سيكون على شكل منحة وليس قرضًا.

وأشار الوزير إلى أن هناك مشاريع أخرى يجري التحضير لها مع البنك الدولي في قطاعات مختلفة، ستتم بنفس آلية التمويل، وسيتم الإعلان عنها خلال العام المقبل. ويأتي الإعلان عن توقيع الاتفاق بالتزامن مع قرار مجلس النواب الأميركي التصويت لصالح إلغاء بعض بنود "قانون قيصر"، ما يفتح الباب أمام سوريا لاستقطاب الاستثمارات الدولية ويسهّل مشاركة الدول والمنظمات في جهود إعادة الإعمار.

كما كان البنك الدولي قد أعلن في حزيران/يونيو الماضي عن تخصيص تمويل بقيمة 146 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء المتهالك في سوريا، من خلال مشروع "الطوارئ للكهرباء في سوريا" (Syria Emergency Electricity Project - SEEP). ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية المتضررة، وتقديم الدعم الفني لتطوير القطاع وتعزيز قدرات مؤسساته.

وأشار المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط، جان كريستوف كاريه، إلى أن إعادة تأهيل قطاع الكهرباء يمثل استثمارًا أساسيًا لتحسين الظروف المعيشية للسوريين، وتهيئة البيئة المناسبة لعودة النازحين واللاجئين، ودعم خدمات المياه والصحة، بالإضافة إلى تعزيز التعافي الاقتصادي.

وفي التفاصيل , يتضمن المشروع إعادة تأهيل خطي نقل "توتر عالٍ" بقدرة 400 كيلو فولت، ما يسهم في إعادة الربط الإقليمي مع الأردن وتركيا، إضافة إلى إصلاح محطات فرعية في مناطق ذات كثافة سكانية متأثرة بالنزوح والعودة. كما يشمل توفير قطع غيار ومعدات صيانة، وتقديم دعم فني لتطوير الاستراتيجيات والإصلاحات التنظيمية في قطاع الكهرباء، إلى جانب تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية المعنية بالتنفيذ والمتابعة.

ويعكس المشروع أهمية التنسيق بين الحكومة السورية والبنك الدولي لدعم إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، مع التركيز على تحسين خدمات الكهرباء كخطوة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.