روابط التعليم الرسمي تصعّد احتجاجاتها وتعلن إضرابًا شاملاً

أعلنت روابط التعليم الرسمي في لبنان أنها تتجه إلى تصعيد تحركاتها خلال الأيام المقبلة احتجاجًا على ما وصفته باستمرار الحكومة في سياسة المماطلة والتسويف، بعد امتناعها عن إدراج بند تصحيح الرواتب على جدول أعمالها، مؤكدة أن الإضراب الشامل يوم 11 كانون الأول/ديسمبر 2025 سيكون خطوة أولى في سلسلة من التحركات الواسعة.

وقالت الروابط في بيان إن الإضراب المقرر يوم الخميس يشمل الثانويات والمدارس الرسمية والمعاهد الفنية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد، إضافة إلى الأساتذة الملحقين بوزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء، وذلك رفضًا لما تعتبره تنكّرًا حكوميًا لحقوق العاملين في القطاع التعليمي.

ودعت الروابط الأساتذة المتعاقدين إلى الالتزام بالإضراب الكامل مع الحضور إلى المدارس وتسجيل حصصهم وفق الإجراءات المعمول بها، مؤكدة أن التضامن في هذه المرحلة المفصلية يشكل عنصر قوة في مواجهة السياسة الرسمية القائمة على تجاهل المطالب المستحقة.

وأضاف البيان أن الروابط تتحضّر لسلسلة من الخطوات التصعيدية في الأسبوع التالي، وتحديدًا يومي الثلاثاء والأربعاء، على أن تُعلن تفاصيل التحركات في الوقت المناسب. وأشارت إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة تصعيدية أوسع تهدف إلى رفع مستوى الضغط على الحكومة ودفعها إلى اتخاذ قرارات عاجلة بشأن تصحيح الأجور.

وحثّت الروابط روابط وموظفي القطاع العام، من العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، على التنسيق في التحركات المقبلة "بما يعزز وحدة المطالب ويضاعف القدرة على الضغط"، معتبرة أن تشتت الجهود يصب في مصلحة استمرار الوضع على ما هو عليه.

وأكدت روابط التعليم الرسمي أنها لن تتراجع عن تحركاتها قبل تحقيق ما وصفته بالمطالب المحقة والمستحقة، لافتة إلى أن التصعيد بات خيارًا إلزاميًا في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وتراجع القدرة الشرائية لدى العاملين في القطاع العام.

وختمت بالقول إن معركة استعادة الحقوق لا تحتمل التأجيل، مضيفة أن الروابط مستمرة في التحرك "حتى استعادة كامل الحقوق وصون كرامة المعلمين والعاملين في القطاع العام.