لبنان يقر موازنات لتعزيز استقرار المؤسسات ودعم الإعمار

أعلنت لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني اليوم عن إقرار موازنات عدة هيئات رسمية، في خطوة وصفها المسؤولون بأنها تهدف إلى تعزيز استقرار المؤسسات العامة وتحسين آليات إدارة المشاريع الحيوية. وشملت الموازنات المعتمدة مجلس الإنماء والإعمار مع بعض التعديلات، ومجلس الجنوب، والهيئة العليا للإغاثة، وفق ما صرح به رئيس اللجنة، النائب إبراهيم كنعان.

وأشار كنعان إلى أن الجلسة شهدت نقاشات معمقة حول ملفات الإيواء وإعادة الإعمار، حيث تم اعتماد آلية تخصيص جزء من الموازنة لتغطية احتياجات الإيواء، إضافة إلى مشاريع الترميم، مع نقل مبلغ محدود من الاحتياطي العام، في خطوة وصفت بأنها إشارة إيجابية من الدولة اللبنانية لمواطنيها. وأكد أن كل هذه الإجراءات جاءت ضمن سقف الموازنة المقررة، ودون أي زيادات مالية على بنود الميزانية الحالية، حفاظاً على الانضباط المالي للدولة.

وعقب انتهاء جلسة اللجنة بحضور وزير المالية ياسين جابر، أعرب كنعان عن أمله في أن تُقر قروض البنك الدولي المخصصة لهذه المشاريع قبل أن يتم إلغاؤها، موضحاً أن قيمتها تصل إلى 250 مليون دولار، وقد ترتفع إلى نحو نصف مليار دولار في حال تم اعتمادها بالكامل. وأكد أن هذه القروض ستساهم في دعم مشاريع إعادة الإعمار والإيواء بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

كما أشار كنعان إلى أنه تم إقرار موازنة المجلس الأعلى للدفاع والمديرية العامة لأمن الدولة، مشيراً إلى أن استمرار العمل على هذا النسق خلال فترة الأعياد قد يتيح الانتهاء من إقرار الموازنة العامة للدولة في أوائل كانون الثاني/يناير 2026، بما يوفر وضوحاً للمؤسسات العامة والقطاع الخاص حول السياسات المالية المستقبلية.

وشدد رئيس لجنة المال والموازنة على أهمية تعزيز صلاحيات أجهزة الرقابة والمحاسبة وإصدار الأحكام القضائية، مؤكداً أن الهدف ليس الاكتفاء بإعداد تقارير تصف الواقع فقط، بل متابعة تطبيق القوانين والمحاسبة على المخالفات، معتبراً أن الوضع الراهن لن يتحسن دون اتخاذ إجراءات حاسمة. وأوضح أن اللجنة تتابع عن كثب ملفات النفقات والتمويلات لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة الأموال العامة، وتفادي أي تأثير سلبي على الخزينة الوطنية.

ويأتي إقرار هذه الموازنات في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة تواجه لبنان، حيث تسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز استقرار المؤسسات العامة، ودعم مشاريع الإغاثة والإيواء، وتحسين قدرة الأجهزة الأمنية والإدارية على تنفيذ مهامها الحيوية، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي أكبر.