قيود الهجرة تهدّد الاقتصاد البريطاني بخسائر كبيرة

قد تتكبّد المملكة المتحدة خسائر تصل إلى 10.8 مليار جنيه إسترليني (14.4 مليار دولار) نتيجة القيود التي فرضتها الحكومة على الهجرة القانونية، وفق تقييم أثر حديث صادر عن وزارة الداخلية البريطانية. ويشير التقرير إلى أن التكلفة المالية التراكمية للتغييرات في نظام الهجرة، الواردة في الورقة البيضاء الصادرة في ايار/مايو، تتراوح بين 2.2(2.9283 مليار دولار) و10.8(14.36 مليار دولار) مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفقاً لمصادر بلومبيرغ نهار الثلاثاء , تضمنت التغييرات المقترحة السماح فقط للعمال من حملة الشهادات العليا بالتقدّم للحصول على تأشيرات العمال المهرة أو تأشيرات قطاعَي الصحة والرعاية، ورفع الحد الأدنى للرواتب المطلوبة للتأشيرة، وحظر توظيف العاملين في الرعاية الاجتماعية من الخارج. وقد دخلت معظم هذه الإجراءات حيّز التنفيذ في تموز/يوليو، بعد أن بلغ صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة نحو مليون شخص خلال العام حتى حزيران/يونيو 2023، ما أثار قلق الحكومة بشأن الضغط على الخدمات العامة والإسكان. ومنذ ذلك الحين، شهد حزب "ريفورم يو كي" المعارض للهجرة بقيادة نايجل فاراج صعودًا ملحوظًا في استطلاعات الرأي.
كما يشير تقييم الأثر إلى أن جهود الحكومة لخفض أعداد المهاجرين القانونيين قد تتعرّض للانتقاد باعتبارها استجابة سريعة قد تضر بالاقتصاد البريطاني على المدى الطويل. وذكرت وزارة الداخلية أن التكلفة المحتملة للتغييرات، والتي تقدر بنحو 5.4 مليار جنيه إسترليني(7.18 مليار دولار) في السيناريو الأساسي، قد تقابل بـ"فوائد كبيرة محتملة يصعب تقديرها رقميًا".
وزفقاً لبلومبيرغ , يضيف التقييم أن "الإجراءات الواردة في الورقة البيضاء، والتي يُطبّق جزء منها ضمن قواعد الهجرة الجديدة، تُعد جزءًا من سياسة حكومية أوسع تهدف إلى إعادة الناس إلى سوق العمل." كما أوضح أن الهدف من التغييرات هو "تشجيع رفع مهارات القوى العاملة المحلية"، مشيرًا إلى أن أي تأثير على الإنتاجية سيكون بالغ الأهمية وقد يفوق تأثيرات أخرى محتملة.
ختاماً , تتضمن الخسائر المحتملة انخفاضًا يصل إلى 800 مليون جنيه إسترليني(1.06 مليار دولار.) في إيرادات القطاع العام نتيجة تراجع الرسوم المرتبطة بالتأشيرات والرسوم الصحية للهجرة، إضافة إلى انخفاض بقيمة 9.5 مليار جنيه إسترليني(12.64 مليار دولار.) بسبب تراجع إيرادات ضريبة الدخل وضغوط إضافية على الخدمات العامة.
سعر الصرف: 1 جنيه إسترليني ≈ 1.33 دولار أميركي
