النواب ينجحون في الضغط على الحكومة لتخصيص تمويل ترميم المناطق المتضررة من الحرب

أكد النائب علي حسن خليل، عضو مجلس النواب اللبناني، أن النقاش حول ملف إعادة الترميم كان نقاشًا مسؤولًا وحساسًا، مشيرًا إلى إجماع النواب على أهمية هذا الموضوع لتعزيز الاستقرار الاجتماعي لجميع اللبنانيين.

وأوضح خليل أن الحكومة لم تصدر بعد القرار المنظم للترميم وإعادة الإعمار، رغم أن الملف وُضع على جدول أعمال مجلس الوزراء مرتين دون أن يتم إقراره، موضحًا أن ذلك يمثل عائقًا أمام التحرك السريع لإعادة البنية التحتية المتضررة.

كما أشار النائب إلى أن إصرار معظم النواب المشاركين، إضافة إلى كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير، أدى إلى تجاوب وزارة المالية بتخصيص مبالغ لإعادة الترميم، على الأقل في المرحلة الأولى، بهدف بدء العمل الفعلي في المناطق المتضررة. وأضاف خليل أن المبلغ المخصص سيشمل جزءًا منه مخصصات للإيواء، لضمان توفير الدعم الأساسي للمواطنين المتضررين خلال فترة الترميم.

تأتي هذه الخطوة في سياق تداعيات الحرب في لبنان، التي أسفرت عن أضرار واسعة في المباني والبنية التحتية، إضافة إلى نزوح عدد كبير من السكان وتضرر آلاف العائلات. أدت هذه الحرب إلى خلق أزمات متعددة في مجالات الإسكان والخدمات الأساسية، ما جعل الحاجة إلى قرار منظم للترميم وإعادة الإعمار أمرًا عاجلًا وضروريًا لتوفير الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وضمان حماية حقوق المتضررين وإعادة الحياة الطبيعية للمناطق المتأثرة.