البنك المركزي الفرنسي يتوقع نمو الاقتصاد رغم الشكوك حول الميزانية

يتوقع البنك المركزي الفرنسي أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 0.2٪ في الربع الرابع، على الرغم من حالة عدم اليقين المتعلقة بالموافقة على ميزانية العام المقبل.

ووفقًا لبلومبيرغ، استمر الإنتاج في التوسع خلال تشرين الثاني/نوفمبر، مع أداء قوي بشكل خاص للقطاع الصناعي، استنادًا إلى مسح شهري أجراه البنك شمل 8,500 شركة. ومن المتوقع أن يستمر النمو في كانون الأول/ديسمبر، وإن كان بوتيرة أبطأ.

تُبرز هذه التوقعات المرونة المفاجئة لاقتصاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في ظل أزمة سياسية تتعلق بالمالية العامة قد تؤدي إلى انهيار حكومة جديدة. وسجل النمو في الربع الثالث 0.5٪، متجاوزًا التوقعات ومتقدمًا على متوسط نمو منطقة اليورو المؤلف من 20 دولة، مع مساهمة قوية للقطاع الخدمي في المكاسب الأخيرة.

ومع ذلك، أشار فرانسوا فيلروي دو غالو، حاكم البنك المركزي الفرنسي، إلى أن حالة عدم اليقين تمثل ضغطًا يقلل النمو بحوالي 0.2 نقطة مئوية.

ارتفعت الثقة قليلًا يوم الثلاثاء بعد اعتماد الجمعية الوطنية مشروع قانون الضمان الاجتماعي لعام 2026، لكن الأغلبية كانت ضيقة، حيث صوت 247 لصالحه مقابل 234 معارضًا، مما يترك غموضًا حول قدرة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو على تأمين دعم كافٍ لإقرار ميزانية كاملة.

وأشار أوليفييه غارنييه، كبير الاقتصاديين في البنك، إلى أن الشركات لا تزال تعتبر أن حالة عدم اليقين ناتجة عن غياب وضوح حول ما إذا كان سيتم التصويت على الميزانية، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبيرغ.