إطلاق اقتراح قانون "هيئة تثمير أصول الدولة" لتعويض المودعين

أطلق النائب نعمة افرام، بحضور وفد من جمعية الإعلاميين الاقتصاديين، اقتراح قانون "هيئة تثمير أصول الدولة – هتاد" الذي كان قد قدّمه إلى المجلس النيابي قبل نحو ثلاثة أشهر، ضمن 42 موضوعًا بنيويًا يتم إعدادها في إطار مشروع "وطن الإنسان". ويهدف الاقتراح إلى وضع أصول الدولة تحت إدارة هيئة مستقلة لضمان إدارة رشيدة وخلق قيمة مضافة دون اللجوء إلى الخصخصة، وتعويض المودعين المتضررين من الانهيار المالي.

وخلال لقاء نظمته جمعية "وطن الإنسان" بعنوان "نحو دولة القوانين"، حضره صحفيون وإعلاميون متخصصون، شرح افرام دوافع الاقتراح، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي للأزمة المالية في لبنان كان استعمال أموال المودعين لسد العجز المالي المتراكم، وتسييس الإدارة العامة التي حولت مؤسسات الدولة إلى مؤسسات فاشلة. وأضاف أن الحل يكمن في تخفيف دور الدولة المباشر في إدارة أصولها ووضعها تحت إدارة الهيئة بشكل أمين، بما يتيح تثميرها عبر شركات مخصصة واستثمارها دون المساس بملكية الدولة.

وأشار افرام إلى أن الاقتراح يصيب ثلاثة أهداف أساسية:

-رفع مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين على جميع المستويات.

-وقف استغلال مؤسسات الدولة لأهداف سياسية، وبالتالي تقليل التجاذب السياسي على حساب المصلحة العامة.

-خلق فرص عملية لاستقطاب رؤوس الأموال وإعطاء المودعين إمكانية استثمار سنداتهم في شركات تدير أصول الدولة، ما يسمح لهم بتحقيق أرباح تعوّض خسائرهم الناتجة عن الانهيار المالي.

وأوضح النائب أن الاقتراح يتكامل مع قانون الفجوة المالية ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز ربحية الدولة وتعويض المودعين. كما أشار إلى وجود نموذج اقتصادي مطبق على الخط البحري وجزر محددة، يسمح بإدارة مشاريع لمدة 30 إلى 50 سنة بواسطة شركات خاصة محلية وعالمية، على أن تعود ملكيتها للدولة لاحقًا، مع ضمان حوكمة رشيدة وتحقيق أرباح لجميع الأطراف.

ولفت افرام إلى أن جذب الاستثمارات العالمية إلى لبنان من شأنه تعزيز الاستقرار وحماية المنشآت الاقتصادية من أي تهديدات، ما يمنح البلاد نوعًا من الحصانة الاقتصادية والسياسية.

من جهتها، أكدت رئيسة جمعية الإعلاميين الاقتصاديين، سابين عويس، أن الجمعية ستعمل على دعم هذا الاقتراح وتسليط الضوء عليه كأحد الحلول الأساسية لإعادة النهوض بالدولة اللبنانية وتعويض المودعين، معتبرة أن دور الدولة هو دور سيادي لحماية مصالح المواطنين.

وشمل الحضور الإعلامي والصحافي كلًا من الأساتذة أسعد مارون، سلوى البعلبكي، عمر الراسي، بيار سعد، سيمون شحادة، خالد بو شقرا، باتريسيا جلاد، ونادين شلهوب.

ملخص الاقتراح وأبرز مكوناته:

-الأسباب الموجبة: ضعف الإدارة الحديثة للأصول العامة، تراكم العجز المالي، الحاجة إلى حوكمة مستقلة، تمكين الاستثمار دون بيع ملكية الدولة، منع تكرار العجز عبر شراكات منظمة مع القطاع الخاص.

-أهم ما يتضمنه القانون: إنشاء هيئة عامة مستقلة، إدارة الأصول لمدة 30-50 سنة، إنشاء شركات مساهمة لإدارة الأصول بمشاركة القطاع العام والمودعين والمستثمرين، اعتماد مدققين دوليين، إصدار تقارير دورية، رقابة صارمة عبر ديوان المحاسبة وهيئات متخصصة، وبقاء ملكية الأصول للدولة.

وأكد افرام أن هذا الاقتراح يشكّل خطوة إصلاحية بنيوية نحو إدارة رشيدة للثروة الوطنية، داعيًا زملاءه النواب إلى منحه الأولوية في جدول الأعمال تمهيدًا لإقراره.