أسعار النفط تتماسك مع مراقبة فائض السوق وتأثير العقوبات على روسيا

ثبتت أسعار النفط نسبيًا بعد تسجيلها أكبر انخفاض خلال ما يقرب من ثلاثة أسابيع، مع ترقب المتعاملين للتقارير المرتقبة هذا الأسبوع لتقييم حجم فائض المعروض العالمي وتأثيره على توازن السوق.

ارتفعت أسعار خام برنت لتتجاوز مستوى 62 دولارًا للبرميل، بعد أن شهدت تراجعًا بنسبة 2% يوم الاثنين في حين اقترب خام غرب تكساس الوسيط (WTI) من 59 دولارًا للبرميل. ومن المنتظر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) تقريرها حول آفاق الطاقة قصيرة المدى يوم الثلاثاء، فيما ستصدر لاحقًا خلال الأسبوع تقارير مكملة من الوكالة الدولية للطاقة (IEA) وأوبك، لتقديم صورة مفصلة عن توقعات الإنتاج العالمي وحجم الطلب المتوقع على النفط في الفترة المقبلة.

فيما توقعت الوكالة الدولية للطاقة أن يسجل فائض عالمي قياسي في سوق النفط خلال عام 2026، ما يجعل المتعاملين في الأسواق متيقظين لأي تعديلات قد تطرأ على توقعات المعروض والطلب. وقد استمر تداول خام النفط ضمن نطاق ضيق قدره 4 دولارات للبرميل منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر، في ظل متابعة المستثمرين لتأثير العقوبات المفروضة على روسيا والقيود المحتملة على صادراتها النفطية, بحسب بلومبيرغ.

وفي هذا الإطار، صرح وارن باترسون رئيس استراتيجية السلع في ING Groep NV، قائلاً: “من المتوقع أن يتوسع فائض النفط في 2026، مع تجاوز المعروض للطلب بأكثر من 2 مليون برميل يوميًا. ونحن نتوقع أن يبلغ متوسط خام برنت 57 دولارًا للبرميل خلال العام، مع افتراض استمرار تدفقات النفط الروسي دون توقف رغم العقوبات الأميركية المفروضة.”

ومن المتوقع أن تقوم الهند والتي تُعد أكبر مشترٍ للخام البحري الروسي بتخفيض حجم مشترياتها في الفترة المقبلة، ما يجعل هذا الموضوع نقطة محورية في المباحثات التجارية المقررة مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع. وتجدر الإشارة إلى أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للهند الأسبوع الماضي تعكس توجهًا نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على صعيد التعاون الاقتصادي والطاقة.

في الوقت ذاته، تواصل الهجمات الأوكرانية استهداف البنية التحتية للطاقة الروسية، مما يهدد بإحداث اضطرابات في إنتاج النفط وصادراته إلى الأسواق العالمية. وقد شهدت العمليات في محطة تصدير كاسبيان بيبلاين كونسبشن (CPC) الواقعة على البحر الأسود تأثرًا ملحوظًا، كما يؤدي انخفاض قدرات التصدير إلى إبطاء شحنات النفط القادمة من كازاخستان، وهو ما قد يزيد من حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة الدولية, وفقا لبلومبيرغ.